كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط محامٍ في تزوير عدد من المحررات الرسمية، وتقليد أختام تحمل شعار الجمهورية، واستخدامها في استخراج مستندات رسمية بطرق غير مشروعة، وذلك في القضية رقم 861 لسنة 2024 جنايات مصر القديمة، المقيدة برقم 33 لسنة 2024 كلي جنوب القاهرة.
وأفادت أقوال الشهود، بأن المتهم قدم المحررات المزورة إلى أشخاص (حَسَنِي النية) وإلى موظفين عموميين؛ للاحتجاج بصحتها، ما مكنه من الحصول على مستندات رسمية، استنادًا إلى تلك الأوراق، قبل أن يتم اكتشاف واقعة التزوير وإبلاغ الجهات المختصة.
وأسندت النيابة العامة للمتهم، تهم “الاشتراك في تزوير محررات رسمية، وتقليد أختام شعار الجمهورية، واستعمال المحررات المزورة مع علمه بتزويرها”.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في اصطناع خطابات وأحكام وتوكيلات رسمية على غرار المحررات الصحيحة، وأمد شريكه بالبيانات المراد إثباتها على خلاف الحقيقة، فقام الأخير بتدوينها وتذييلها بأختام وتوقيعات مزورة منسوبة لموظفين عموميين بوزارة الأوقاف ومكاتب التوثيق المختلفة.
وأضافت التحقيقات أن المتهم استخدم تلك المحررات المزورة؛ لإيهام الغير بصحة تصرفات قانونية تخص ورثة أحمد باشا طاهر، رغم أن الأرض محل النزاع مسجلة كـ" وقف خيري" تابع لهيئة الأوقاف، ولا يجوز للورثة التصرف فيها أو نقل ملكيتها.
وأكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة صحة الواقعة، حيث توصلت إلى قيام المتهم بتجهيز مجموعة من التوكيلات والخطابات المزورة، بعضها مصطنع بالكامل، وأخرى تم التلاعب بها عبر الإضافة والتعديل؛ بهدف استخدامها في إجراءات بيع الأرض محل الوقف.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، حكمها بمعاقبة محامي بالسجن 10 سنوات؛ لاتهامه بالاشتراك مع آخر مجهول في تزوير محررات رسمية منسوب صدورها إلى وزارة الأوقاف، وعدد من مكاتب التوثيق والشهر العقاري، واستعمالها في محاولة التصرف بالبيع في أرض موقوفة وقفاً خيرياً.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك