أوقفت محكمة اتحادية أميركية مساعي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لاستصدار مذكرة استدعاء لحاكم ولاية مينيسوتا تيم والز و خرين في تحقيق بشأن إنفاذ قوانين الهجرة.
ووجد قاضي المحكمة الجزئية الأميركية باتريك شليتز أن «الغرض الأساسي» من مذكرات الاستدعاء هو «إرغام المسؤولين في ولاية مينيسوتا على مساعدة الحكومة الاتحادية في فرض قوانين الهجرة، مع ازعاجهم والانتقام منهم بسبب عدم القيام بهذا الأمر».
وتم إصدار مذكرات الاستدعاء في يناير/ كانون الثاني الماضي في إطار تحقيق لتحديد ما إذا كان والز ومسؤولين خرين قاموا بعرقلة أو تعطيل تنفيذ القانون خلال عملية كاسحة لسلطات الهجرة في منطقة سانت بول في مدينة مينيابوليس.
وفي 5 يونيو/ حزيران الحالي، أصدر قاضٍ فيدرالي أميركي قرارا بتعطيل سلسلة قيود كانت إدارة الرئيس دونالد ترمب قد فرضتها على الهجرة القانونية إثر حادثة إطلاق نار استهدفت عناصر من الحرس الوطني العام الماضي على يد مهاجر أفغاني.
وقال القاضي جون ماكونيل إن القيود المفروضة على طلبات اللجوء وتصاريح العمل والجنسية المقدمة من رعايا 39 دولة غير قانونية.
وأشار القاضي إلى أنه منذ حادثة إطلاق النار تلك، «مُنع الأفراد من هذه الدول منعا باتا من الحصول على قرارات نهائية بشأن أمور من بينها طلبات اللجوء وتصاريح العمل والإقامة الدائمة والتجنيس».
واستشهد بمنشور لوزيرة الأمن الداخلي آنذاك كريستي نويم التي صرّحت في ديسمبر/ كانون الأول، عبر منصة إكس أنها أوصت الرئيس دونالد ترمب بـ«حظر دخول تامٍ لمواطني كل دولة غزت بلادنا بالقتلة ومصاصي الدماء ومدمني الإعانات الاجتماعية».
ونُفِّذت هذه التوصية فورا، إذ جرى تعليق جميع طلبات الحصول على الإقامة الدائمة أو التجنيس لمواطني 19 دولة من أفقر دول العالم.
من بين الدول الـ19 المدرجة، 12 دولة (أفغانستان وبورما وتشاد والكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن) كان مواطنوها خاضعين في الأصل لحظر دخول منذ يونيو/ حزيران 2025.
إلى ذلك، أُضيفت 7 دول أخرى (بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا) خاضعة أيضا لقيود على التأشيرات منذ التاريخ نفسه.
ثم أُضيفت 20 دولة أخرى إلى القائمة في ديسمبر/ كانون الأول 2025.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك