أكد النائب الدكتور عوض أبو النجا، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ترحيبه بالمنح والتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، مشددًا على أهمية أن تصب هذه المنح في دعم جهود التنمية وتحسين جودة حياة المواطنين، دون أن يترتب عليها أي التزامات أو تبعات تمس استقلال القرار الوطني أو أولويات الدولة المصرية.
وقال النائب، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، إن المسؤولية الدستورية تفرض على البرلمان النظر إلى الآثار السياسية والقانونية والاقتصادية طويلة المدى للمنح والاتفاقيات الدولية، وليس فقط إلى قيمتها المالية، مؤكدًا أن بعض المنح قد تترتب عليها التزامات غير مباشرة تستوجب الدراسة والتدقيق.
وأضاف أبو النجا: " لسنا ضد المنح أو التعاون الدولي، بل نرحب بكل دعم حقيقي يسهم في تحقيق التنمية، لكن من واجبنا التأكد من أن هذه الاتفاقيات تخدم المصلحة الوطنية وتنسجم مع أولويات الدولة".
وفي سياق مناقشة مشروعات الصرف الصحي، طالب النائب الحكومة بتوضيح موقفها من مشروع محطة المعالجة بمركز بلقاس، والذي بدأ العمل به عام 2019 ثم توقف دون استكمال، ما أدى إلى استمرار معاناة المواطنين في عدد من المناطق.
وأشار إلى أن أهالي مدينة الستاموني ومنطقة الحفير وحي الشرف ومنطقة الساحة ومنطقة التموين القديم ما زالوا محرومين من خدمات الصرف الصحي، رغم الحاجة الملحة إليها وتأثير غيابها على الصحة العامة والبيئة وجودة الحياة.
وشدد عضو لجنة الخطة والموازنة على أن العدالة التنموية تقتضي توجيه المنح والاستثمارات إلى المناطق الأكثر احتياجًا، مع إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات المتوقفة قبل البدء في تنفيذ مشروعات جديدة.
وطالب الحكومة بإعلان موقف واضح وجدول زمني محدد لاستكمال محطة المعالجة المتوقفة، مؤكدًا أن المواطن يجب أن يشعر بثمار التنمية على أرض الواقع، وأن التنمية الحقيقية لا تُقاس بعدد الاتفاقيات الموقعة، وإنما بمدى انعكاسها على حياة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
وأكد النائب عوض أبو النجا، أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب توجيه الموارد المتاحة بكفاءة وعدالة، بما يضمن وصول الخدمات الأساسية إلى جميع المواطنين في مختلف المحافظات والمراكز.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك