وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة، في إطار جهود الدولة لدعم الموارد المالية وتعزيز الإيرادات العامة.
زيادة موارد الخزانة العامةيستهدف مشروع القانون زيادة موارد الخزانة العامة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، من خلال تخصيص نسبة من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع للشركات التي تمتلك الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة حصصًا حاكمة أو كاملة فيها.
ينص القانون على التزام الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة بتوريد نسبة 5% من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع إلى الخزانة العامة خلال 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية، بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تكوين الاحتياطيات.
خصم النسبة من حصة الدولة في الأرباحألزم القانون الشركات التي تسهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50% من رأس المال بتوريد ما يعادل 4% من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع، على أن يتم خصم هذه النسبة من حصة الدولة في الأرباح وبما لا يجاوز نصيبها المستحق، مع تحويل الحصيلة إلى الخزانة العامة خلال المدة نفسها.
شهد مشروع القانون تعديلات مهمة خلال مناقشاته البرلمانية، أبرزها رفع نسبة مساهمة الدولة اللازمة لتطبيق أحكام القانون على الشركات المشتركة من 30% إلى أكثر من 50% من رأس المال، استنادًا إلى معيار السيطرة الفعلية على الشركة، بما يحقق مزيدًا من الطمأنة للمستثمرين والقطاع الخاص ويؤكد عدم المساس بحقوقهم أو حصصهم.
استثناء بعض الشركات لمدة مؤقتةتضمن القانون منح مجلس الوزراء سلطة استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكامه في حالات الضرورة الاقتصادية أو الاجتماعية التي يقتضيها الصالح العام، بقرار يصدر بناءً على عرض من وزير المالية ولمدة مؤقتة، اتساقًا مع الضوابط الدستورية المنظمة للإعفاءات والاستثناءات.
أكد تقرير لجنة الخطة والموازنة أن القانون يحقق توازنًا بين دعم موارد الدولة وتعظيم الاستفادة من الأصول والاستثمارات العامة، وبين الحفاظ على قدرة الشركات المملوكة للدولة على الاستمرار في نشاطها والتوسع في أعمالها وتعزيز قدرتها التنافسية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك