لجنة المعلمين بولاية الجزيرة تحذر من «عسكرة» التعليم

مدني 23 يونيو 2026 – قال معلمون بولاية الجزيرة، الثلاثاء، إن وزارة التربية والتعليم شرعت في الاستعانة بخريجين مستنفرين للعمل داخل المدارس لسد النقص في المعلمين، في اتجاه نحو “عسكرة التعليم” بدلاً من معالجة الأزمة.

ويشهد قطاع التعليم في ولاية الجزيرة اضطرابات منذ أسابيع بسبب إضراب المعلمين المطالبين بتحسين الأجور وصرف الاستحقاقات المالية، الأمر الذي انعكس على سير الدراسة، في وقت تسعى السلطات إلى استكمال العام الدراسي التعويضي بعد التوقف جراء الحرب.

وأضافت لجنة المعلمين بولاية الجزيرة أن المقاومة الشعبية بمحلية ود مدني الكبرى أعلنت الدفع بخريجين مستنفرين للعمل في المدارس تحت لافتة “إسناد العام الدراسي التعويضي”، واعتبرت هذه الخطوة اتجاهًا نحو “عسكرة التعليم” بدلاً من معالجة أزمة المعلمين.

وأشار البيان إلى تصريحات سابقة لوزير التربية والتعليم المكلف بولاية الجزيرة، عبد الله أبو الكرام، قال فيها إن الوزارة قد تلجأ إلى بدائل في حال استمرار إضراب المعلمين للمطالبة بحقوقهم، وهو ما اعتبره المعلمون تهديدًا باستبدالهم بعناصر من الكتائب المقاتلة.

وأضاف البيان أن الجهات الرسمية لم تتجه إلى معالجة هذه الأوضاع بصورة جذرية، بل لجأت إلى حلول مؤقتة لسد النقص في الكوادر.

وأكد المعلمون أن مهنة التعليم تتطلب التأهيل والخبرة والكفاءة، مشيرين إلى أن الاستعانة ببدائل غير مؤهلة تربويًا من شأنه أن يؤثر سلبًا على جودة العملية التعليمية، ويمثل مؤشرًا على تسييس التعليم وإقحامه في سياقات غير مهنية، بحسب البيان.

وجدد المعلمون رفضهم لهذه الإجراءات، مؤكدين أن الأزمة لن تُحل عبر استبدال الكوادر التعليمية، وإنما من خلال تحسين بيئة العمل والاستجابة لمطالب الأجور وشروط الخدمة بما يضمن استقرار العملية التعليمية.

وحمل البيان وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة مسؤولية تدهور قطاع التعليم، مؤكدًا تمسك المعلمين بمطالبهم إلى حين التوصل إلى حلول تعالج جذور الأزمة وتحفظ حقوق العاملين في القطاع.

وكانت المقاومة الشعبية بمحلية ود مدني الكبرى أطلقت، الثلاثاء، مبادرة للدفع بخريجين متطوعين إلى المدارس لسد النقص في المعلمين، في ظل استمرار إضراب معلمي ولاية الجزيرة منذ أسابيع للمطالبة بتحسين الأجور.

وقالت المقاومة الشعبية في بيان إن لجنة الإسناد المدني دشنت اليوم مشروع “إسناد العام الدراسي التعويضي”، بمشاركة كتيبة من الخريجين المستنفرين من مختلف التخصصات الجامعية، وفي مقدمتهم خريجو كليات التربية.

وقال رئيس لجنة الإسناد المدني، نجم الدين المبارك، إن المبادرة تقوم على ثلاثة محاور تشمل سد النقص في المعلمين، وتأهيل البيئة المدرسية، ودعم مشروع الإجلاس، وأوضح أن البرنامج الذي انطلق يمثل بداية تنفيذ المحور الخاص بمعالجة العجز في الكوادر التعليمية.