عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمتابعة مشروع إعادة هيكلة عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة، والذي يأتي في إطار جهود الحكومة لتطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
حضر الاجتماع حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهبة جاد الحق، مساعد رئيس الجهاز.
وبدأ الاجتماع بتأكيد رئيس الوزراء أهمية المضي في تنفيذ خطط الإصلاح الإداري وتحديث الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية، بما يسهم في توحيد الاختصاصات، وتحسين التنسيق بين الجهات، وصولًا إلى جهاز إداري أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الجهاز ملامح المشروع والمبررات التي تستند إليها مقترحات إعادة الهيكلة، في ضوء تضخم عدد الوحدات الإدارية وتداخل بعض الاختصاصات وتعدد الجهات المعنية بالمهام المتشابهة، بما يتطلب إعادة تنظيم بعض الوحدات وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، إلى جانب ترشيد الإنفاق ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
كما عرضت هبة جاد الحق الميزات التي يحققها مشروع إعادة هيكلة وحدات الجهاز الإداري للدولة، والتي يتمثل بعضها في ضمان التنسيق الفعال بين الجهات المختلفة في الملفات المشتركة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الاستفادة المُثلى من المقرات الحالية لمختلف الجهات، مستعرضة الوضع الحالي لوحدات الجهاز الإداري للدولة، والخطوات المطلوب دراستها بشأن إعادة هيكلة عدد منها.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة الاستفادة من الدراسات السابقة، التي تم إجراؤها في هذا الملف، مع مؤسسات دولية، والتي من بينها دراسة “ماكينزي”، كما وجه بضرورة توافق هذه المقترحات مع الوزارات المعنية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة بهذا الشأن.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك