واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها القوية لملاحقة مرتكبي جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة الناتجة عن الأنشطة الإجرامية وحصرها ورصد ممتلكاتهم، حيث اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل كميات ضخمة من الأموال بلغت قيمتها نحو 100 مليون جنيه، تم التحلل عليها من خلال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
وجاءت هذه الخطوة استمراراً لجهود الوزارة في حماية أموال المواطنين وضبط الأسواق المالية من الكيانات الوهمية، حيث تبين من الفحص والتحريات الدقيقة قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال، وتلقي أموال من العديد من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة المستلزمات الطبية والأدوية مقابل أرباح شهرية تم الاتفاق عليها فيما بينهم على خلاف الحقيقة.
وكشفت التحريات أن المتهم نجح في جمع مبالغ مالية كبيرة من ضحاياه، ثم تعمد بعد ذلك الاستيلاء عليها بالكامل والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها، كما رفض رد أصل المبالغ المالية لهم عند مطالبتهم بها، وحاول إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات الفارهة لدمجها في الأنشطة الاقتصادية العادية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك