مجلس الوزراء يقر حزمة قرارات جديدة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه السابع والتسعين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مجموعة من القرارات والإجراءات التي تستهدف دعم عدد من القطاعات الاقتصادية والخدمية، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.

تحويل الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن لهيئة عامة خدميةوشهد الاجتماع الموافقة على تحويل الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن إلى هيئة عامة خدمية، بما يتماشى مع طبيعة دورها الفني والرقابي في منظومة القطن المصري، حيث تتولى فرز وتقييم المحصول ومراقبة جودة الأقطان والتصدي لعمليات الغش والخلط، بما يسهم في رفع تنافسية القطن المصري في الأسواق المحلية والعالمية.

وأقر المجلس تحويل جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى هيئة عامة خدمية، في إطار توجه الدولة نحو تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول العامة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، مع التأكيد على استمرار الجهاز في أداء مهامه المتعلقة بتنشيط الاستثمار وتسجيل الأنشطة التجارية دون تغيير.

وفي سياق الإجراءات التنظيمية، وافق مجلس الوزراء على استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد للعاملين بالجهات والمنشآت التي يشملها قرار رئيس الوزراء رقم 982 لسنة 2026، بحيث يكون يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر يوليو المقبل يوم عمل عن بعد.

ووافق المجلس كذلك على منح جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها الإذن بالتعاقد مع قطاع أمناء الاستثمار بالبنك الأهلي المصري وبنك مصر، لتقديم خدمات تقييم وتسويق وبيع عدد من المركبات المملوكة للجهاز أو الصادر بشأنها قرارات من النيابة العامة بالتصرف فيها عبر المزادات العلنية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة التخلص من المركبات المتكدسة في مقابر السيارات وساحات التحفظ.

كما تابع مجلس الوزراء الموقف التنفيذي للقرارات الخاصة بمشروع «أطلس» لمراكز البيانات الدولية بمدينة برج العرب الجديدة، واطلع على ما تم إنجازه في هذا الملف.

واعتمد المجلس طلب وزارة الشباب والرياضة بالتعاقد لإنشاء وإدارة وتشغيل مجموعة من المنافذ الخدمية والترفيهية، إلى جانب ممشى سياحي وملحقاته داخل نادي 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزراء القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026، إضافة إلى تقارير الاستثمارات ومؤشرات الأداء الخاصة بالهيئة خلال الفترة نفسها.

وفي إطار دعم منظومة الحماية المدنية، وافق المجلس على طلب محافظة الإسكندرية شراء سيارة إطفاء وإنقاذ مزودة بسلم هيدروليكي، لاستخدامها في التعامل مع الحوادث بالمباني المرتفعة وحالات انهيار أو احتراق العقارات، بما يعزز قدرات الإنقاذ ويحافظ على أرواح المواطنين.