كيف استفاد الاقتصاد الأردني من تدفق اللاجئين السوريين؟

أظهر الأردن خلال السنوات الماضية نموذجاً مختلفاً في التعامل مع أزمة اللجوء السوري، إذ تحول وجود مئات الآلاف من اللاجئين من تحدٍ إنساني واقتصادي كبير إلى عامل أسهم في تنشيط قطاعات اقتصادية عدة وجذب دعم دولي واسع، وفق تقرير نشرته مجلة" ذا ويك" استناداً إلى دراسات وأبحاث اقتصادية تناولت أثر اللجوء السوري على المملكة.

واستقبل الأردن منذ اندلاع الثورة السورية أعداداً كبيرة من اللاجئين، ما فرض ضغوطاً متزايدة على البنية التحتية والخدمات العامة وسوق العمل، إلا أن هذه التطورات دفعت المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات مالية ومنح وقروض ميسرة للأردن، الأمر الذي وفر موارد إضافية أسهمت في تمويل مشاريع تنموية وخدمية في مختلف أنحاء البلاد.

وبحسب" ذا ويك" فقد استفاد الاقتصاد الأردني من تدفق المساعدات الدولية المرتبطة بأزمة اللجوء، حيث تم توجيه جزء من هذه الأموال إلى قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والمياه والطاقة، وساعدت المنح والقروض الميسرة في تخفيف الأعباء المالية التي تحملتها الحكومة نتيجة استضافة اللاجئين.

وأشار التقرير إلى أن اللاجئين السوريين أسهموا أيضاً في زيادة النشاط الاقتصادي من خلال الاستهلاك اليومي للسلع والخدمات، ما انعكس على حركة الأسواق المحلية ورفع الطلب على قطاعات الإسكان والتجارة والنقل والخدمات.

وفي سوق العمل، وفرت العمالة السورية قوة عمل إضافية في قطاعات مثل الزراعة والإنشاءات والصناعات الخفيفة، وهي مجالات تعاني تقليدياً من نقص العمالة المحلية.

واعتبرت دراسات استشهد بها التقرير أن وجود العمال السوريين ساعد بعض الشركات على تخفيض تكاليف الإنتاج وتحسين قدرتها التنافسية.

كما أتاحت السلطات الأردنية خلال السنوات الماضية فرصاً لتقنين بعض الأنشطة الاقتصادية التي يديرها سوريون، بما في ذلك المشاريع المنزلية والأعمال الصغيرة، ما ساعد على دمج جزء من النشاط الاقتصادي غير الرسمي ضمن الاقتصاد المنظم.

ورغم هذه المكاسب، يؤكد التقرير أن استضافة اللاجئين لم تخلُ من التحديات، إذ استمرت الضغوط على الموارد المحدودة والبنية التحتية والخدمات العامة، خصوصاً في المناطق التي شهدت كثافة سكانية مرتفعة نتيجة اللجوء.

إلا أن الباحثين الذين تناولوا التجربة الأردنية يرون أن التأثير الاقتصادي للاجئين لا يمكن اختزاله في جانب الكلفة فقط، بل يجب النظر إليه ضمن صورة أوسع تشمل الاستثمارات والمساعدات والأنشطة الاقتصادية التي نشأت بفعل وجودهم.

ويخلص التقرير إلى أن التجربة الأردنية تقدم مثالاً على إمكانية تحويل أزمات اللجوء إلى فرص اقتصادية نسبية عندما تتوفر سياسات تنظيمية مناسبة ودعم دولي مستدام، مع استمرار الحاجة إلى معالجة التحديات المرتبطة بالموارد والخدمات العامة.