أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، يعكس التزام الدولة بمواصلة دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية في مواجهة التحديات الاقتصادية والضغوط المعيشية.
وقال" محسب" إن القرار لا يمكن النظر إليه بمعزل عن التوجه العام للموازنة الجديدة للدولة، والتي خصصت نحو 169.
211 مليار جنيه كمساهمة من الخزانة العامة لصناديق المعاشات، بزيادة تقدر بنحو 11%، بما يؤكد وجود إرادة سياسية واضحة لضمان استدامة منظومة التأمينات والمعاشات والحفاظ على حقوق أصحاب المعاشات وتحسين مستويات معيشتهم.
وأوضح أن تخصيص هذا الحجم من الموارد لدعم صناديق المعاشات يمثل رسالة مهمة بشأن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها التأمينية، خاصة في ظل الزيادة المستمرة في أعداد المستفيدين وارتفاع تكلفة المعيشة، مشيرًا إلى أن انتظام الدولة في سداد مستحقات صناديق المعاشات ساهم في تعزيز الاستقرار المالي للمنظومة وخلق مساحة أكبر لتنفيذ الزيادات الدورية المقررة قانونًا.
أضاف أن إدراج الزيادة الجديدة بنسبة 15% مع بداية العام المالي 2026/2027 يعكس نهجًا استباقيًا يستهدف حماية القوة الشرائية لأصحاب المعاشات، خاصة أن هذه الشريحة تعتمد بشكل أساسي على دخل ثابت يتأثر بصورة مباشرة بأي تغيرات في الأسعار، لافتًا إلى أن القرار يسهم في تخفيف جزء من الأعباء المعيشية عن ملايين الأسر المصرية.
أشار" محسب" إلى أن الموازنة الجديدة حملت أيضًا توسعًا ملحوظًا في مخصصات الحماية الاجتماعية التي بلغت نحو 832.
3 مليار جنيه بزيادة سنوية تقدر بنحو 12%، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو بناء شبكة حماية اجتماعية أكثر شمولًا وقدرة على الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا، سواء من خلال المعاشات أو برامج الدعم النقدي والرعاية الاجتماعية المختلفة.
وشدد النائب أيمن محسب على أن التوازن الذي تنتهجه الدولة بين مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مستوى الحماية الاجتماعية يمثل أحد أهم عوامل تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، قائلا: " المواطن يظل المستفيد الرئيسي من ثمار الإصلاحات والجهود التنموية التي تشهدها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك