رحب النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، مؤكدًا أن القرار يعكس حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن ملايين المواطنين.
توجه الدولة المستمر نحو تعزيز الحماية الاجتماعيةوقال حافظ إن القرار يأتي في إطار توجه الدولة المستمر نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المعيشي للأسر المصرية، خاصة في ظل ما يشهده العالم من متغيرات اقتصادية متسارعة أثرت على مختلف الدول والأسواق.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن أصحاب المعاشات يمثلون شريحة مهمة في المجتمع، ومن حقهم أن يشعروا بثمار جهود الدولة في التنمية والإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن زيادة المعاشات تسهم في دعم قدرتهم على مواجهة متطلبات الحياة اليومية وتخفيف الضغوط المعيشية عنهم.
الحفاظ على التوازن بين استكمال برامج التنمية وتنفيذ إجراءات اجتماعيةوأوضح أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في الحفاظ على التوازن بين استكمال برامج التنمية وتنفيذ إجراءات اجتماعية تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وهو ما انعكس في العديد من القرارات التي مست حياة المواطنين بصورة مباشرة.
الحماية الاجتماعية أولويةوأكد النائب أحمد حافظ أن القيادة السياسية تضع ملف الحماية الاجتماعية ضمن أولوياتها الرئيسية، وتحرص على اتخاذ الإجراءات التي تعزز الاستقرار المجتمعي وتحسن جودة الحياة، مشيرًا إلى أن قرار زيادة المعاشات يمثل خطوة مهمة ضمن مسار متكامل يستهدف دعم المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار الدولة في الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات يعكس قوة مؤسساتها وحرصها على توفير حياة كريمة للمواطنين، بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر للتنمية الشاملة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك