غازبروم نفط تجري مفاوضات لبيع حصتها في شركة صناعة البترول الصربية

وتواجه شركة صناعة البترول الصربية (إن آي إس) عقوبات أميركية منذ كانون الثاني/يناير 2025 بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.

وتطالب واشنطن شركة غازبروم نفط وشركتها الشقيقة" إنتليجنس"، وكلاهما تابعتان لعملاق الطاقة الروسي غازبروم، ببيع حصتهما المشتركة البالغة 56% كشرط لرفع العقوبات.

وقال ديوكوف في اجتماع للمساهمين" نتفاوض حاليا على بيع الأسهم.

إنها صفقة معقدة، والتوصل لاتفاق يستغرق وقتا.

العملية جارية"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الروسية إنترفاكس.

ولم يذكر ديوكوف مع من تجري المفاوضات، لكن شركة النفط والغاز المجرية" إم أو إل" هي الجهة الوحيدة التي أبدت اهتماما.

وتم تأجيل العقوبات، التي فُرضت في كانون الثاني/يناير 2025، مرارا لإتاحة الوقت أمام إتمام عملية البيع.

وطُبقت هذه العقوبات فقط بين تشرين الأول/أكتوبر وكانون الأول/ديسمبر الماضيين، ما أجبر شركة" صناعة البترول الصربية" على إيقاف الإنتاج في مصفاتها الوحيدة لعدة أسابيع بسبب نقص النفط الخام.

ومُنحت تراخيص موقتة مجددا منذ أواخر كانون الأول/ديسمبر، بعد الإعلان عن بدء محادثات مع شركة" إم أو إل".

ومدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية حتى الأول من تموز/يوليو رخصة التشغيل ومهلة لشركتي" إم أو إل" و" غازبروم" لإتمام المفاوضات.

وصربيا حليف وثيق للكرملين، وهي من الدول الأوروبية القليلة التي لم تفرض عقوبات على روسيا بسبب حربها ضد أوكرانيا.

وقد باعت الدولة الواقعة في البلقان حصة الأغلبية في شركة" صناعة البترول الصربية" لشركة" غازبروم" عام 2008 مقابل 400 مليون يورو (454 مليون دولار بأسعار الصرف الحالية)، وتمتلك اليوم حوالى 30% من أسهمها.

ويقول مسؤولون إن صربيا تعتزم رفع حصتها بمقدار 5% بعد إتمام عملية البيع.