الرئيس الفلسطيني: الحصار المالي والاستيطان الإسرائيلي يهددان فرص السلام

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، إن الحصار المالي الذي تفرضه إسرائيل على السلطة الفلسطينية إلى جانب التوسع الاستيطاني يهددان فرص تحقيق السلام بمنطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس إدارة قبرص الرومية نيكوس خريستودوليدس، وفق بيان للرئاسة الفلسطينية نقلته وكالة الأنباء الرسمية" وفا".

وجدد عباس التأكيد على أولوية تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات وانسحاب إسرائيل، والذهاب إلى مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

وأُعلن اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025 بعد عامين من إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة خلفت مئات آلاف الشهداء والجرحى ودمارا هائلا.

وينص الاتفاق على إدخال كميات متفق عليها من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية ومواد الإيواء، لكن إسرائيل تنصلت منه وواصلت تنفيذ القصف وإطلاق النار ونسف المنازل إضافة إلى استمرار حصارها المشدد على القطاع.

وفي سياق متصل، جدد عباس التأكيد على ضرورة الحفاظ على الدور السيادي والقانوني لدولة فلسطين في قطاع غزة.

ودعا إلى حشد الجهود الدولية من أجل وقف التوسع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين والأعمال الأحادية وإعادة الأموال الفلسطينية المحتجزة.

والثلاثاء، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إن إسرائيل تحتجز نحو 11 مليار دولار من الأموال الفلسطينية، بينها 6 مليارات من عائدات الضرائب المعروفة بـ" أموال المقاصة"، و5 مليارات من الأموال المصرفية المجمدة.

وتُعد أموال المقاصة أحد أبرز مصادر إيرادات السلطة الفلسطينية، وهي ضرائب ورسوم جمركية تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين على السلع الواردة عبر المعابر الخاضعة لسيطرتها، بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي لعام 1994، قبل تحويلها شهريا إلى السلطة.

وتقول إسرائيل عادة إنها تقتطع من هذه الأموال مبالغ تعادل ما تدفعه السلطة الفلسطينية من مخصصات لعائلات الأسرى والشهداء الفلسطينيين.

وبعد اندلاع الإبادة الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023، وسّعت إسرائيل الاقتطاعات لتشمل مبلغا شهريا إضافيا يعادل حصة القطاع من ميزانية السلطة الفلسطينية.

وانعكست هذه الاقتطاعات على قدرة السلطة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها المالية، وفي مقدمتها رواتب الموظفين العموميين، إذ تواصل الحكومة صرف رواتب منقوصة منذ أشهر.

كما جدد عباس التزامه بتنفيذ برنامج الإصلاحات الوطنية، مؤكدا على مسيرة العمل الديمقراطي التي بدأت بانتخابات الهيئات المحلية والشبيبة ومؤتمر فتح في أبريل ومايو الماضيين، والذهاب في نوفمبر للانتخابات التشريعية البرلمانية وعقد المجلس الوطني، إضافة إلى الانتخابات الرئاسية العام القادم.

من جانبه، نقل البيان عن الرئيس القبرصي دعم بلاده لحل الدولتين على أساس القانون الدولي، وتأكيده أهمية تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، مشددا على استمرار التعاون بين البلدين.

كما وجه دعوة للرئيس الفلسطيني لزيارة قبرص الرومية، دون تحديد موعدها أو برنامجها.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا مستمرا في العمليات العسكرية الإسرائيلية، يتخلله اقتحامات واعتقالات ومواجهات مع الفلسطينيين، إلى جانب اعتداءات متزايدة من المستوطنين تشمل إحراق منازل ومركبات وأراضٍ زراعية.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تمارس سياسة ممنهجة تهدف إلى توسيع الاستيطان وفرض وقائع جديدة على الأرض، بما يقوض حل الدولتين وفرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيا.

​​​​​​​.