أعلنت محافظة دمشق، اليوم الجمعة، توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية الأطراف مع شركة المجموعة المشتركة للمقاولات، وصرح القابضة، وشركة شام القابضة، بهدف البدء بإجراءات استكمال تنفيذ البنية التحتية المتكاملة والخدمات الذكية في مشروع" ماروتا سيتي".
وقالت المحافظة، في بيان نشرته عبر قناتها الرسمية على" تليغرام"، إن المذكرة تمهد للبدء بالأعمال الميدانية الخاصة باستكمال البنى التحتية، مؤكدة أن المشروع يأتي في إطار تضافر الخبرات بين الجهات المشاركة، وحرصاً على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
ويُعد مشروع" ماروتا سيتي" أحد أبرز المشاريع العقارية التي انبثقت عن المرسوم التشريعي رقم" 66" الصادر عام 2012، في عهد النظام المخلوع والذي نص على إعادة تنظيم مناطق السكن العشوائي في دمشق، قبل أن يتحول لاحقاً إلى مشروعين عقاريين كبيرين هما" ماروتا سيتي" و" باسيليا سيتي".
جدل واسع حول المرسوم" 66"وأثار تنفيذ المرسوم 66 جدلاً واسعاً بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، إذ اعتبر عدد من أهالي المزة المتضررين أن آليات التعويض والتنظيم لم تنصف جميع أصحاب الحقوق، كما رأى بعضهم أن المشروع أسهم في تغيير البنية السكانية للمنطقة عقب الاحتجاجات التي شهدتها ضد نظام الأسد المخلوع.
في حين جدد الأهالي، بعد سقوط النظام، مطالبهم بإنصاف المتضررين ومعالجة الملفات العالقة.
ولا يقتصر الجدل المرتبط بالمرسوم على التعويضات والأسهم التنظيمية، بل يشمل أيضاً ملف السكن البديل، الذي لا يزال يمثل أولوية لآلاف الأسر المتضررة.
ويقول عدد من الأهالي في حديث سابق لموقع تلفزيون سوريا، إن سنوات الانتظار للحصول على مساكن بديلة أرهقتهم مالياً بسبب اضطرارهم لاستئجار منازل لفترات طويلة، مطالبين بالإسراع في تسليم المساكن، وتحسين شروط الاستحقاق، وضمان أن تكون المساكن البديلة ضمن منطقة المزة، وليس خارجها.
وكانت محافظة دمشق قد أعلنت الشهر الماضي بدء تسليم بدلات الإيجار لمستحقي السكن البديل في منطقة" ماروتا سيتي"، بما يشمل المستحقات عن الفترات السابقة، إضافة إلى صرف تعويض السنة العاشرة وفق التعويض الجديد المعتمد، الذي قالت إنه يزيد بنحو 35 ضعفاً، على أن يتم الصرف على دفعتين كل ستة أشهر، وفق جداول زمنية حددتها مديرية تنفيذ المرسوم 66.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك