أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن بدء صرف معاشات شهر يوليو 2026 متضمنة الزيادة السنوية الجديدة والتي تبلغ قيمتها 15%، وذلك اعتباراً من 1 يوليو 2026.
وذلك في إطار جهود الدولة لدعم أصحاب المعاشات وتحقيق التحول الرقمي لتسهيل الخدمات الحكومية.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع خطة" بوابة مصر للتحول الرقمي" لتوفير الوقت والجهد على المواطنين، وتجنب التكدس أمام منافذ الصرف.
كيف تحسب قيمتك المعاشية الجديدة؟ووفقاً لما استعرضته المنصة الرسمية، فإن الزيادة تُحتسب بنسبة 15% من قيمة المعاش الأساسي قبل الزيادة.
مثال توضيحي: إذا كان المواطن يتقاضى معاشاً بقيمة 10,000 جنيه قبل الزيادة، فإن قيمة الزيادة المستحقة تكون 1,500 جنيه، ليصبح إجمالي المعاش المستحق صرفه بعد الزيادة 11,500 جنيه.
6 خطوات للاستعلام عن قيمة المعاش عبر الإنترنتوأتاحت الهيئة رابطاً إلكترونياً مباشراً يتيح للمواطنين معرفة مستحقاتهم بدقة وبشكل فوري عبر اتباع الخطوات التالية:الدخول إلى الموقع الرسمي: قم بزيارة موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر الرابط: www.
nosi.
gov.
eg.
اختيار الفئة: اضغط على خيار" صاحب معاش".
الدخول للخدمات: انتقل إلى تبويب" الخدمات التأمينية".
تحديد نوع الاستعلام: اختر" الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش" أو" الاستعلام عن المعاش المنصرف".
إدخال البيانات: اكتب الرقم القومي الخاص بك بدقة، ثم اضغط على زر" استعلام".
ظهور النتيجة: ستظهر لك تفاصيل قيمة المعاش مباشرة بعد تطبيق الزيادة (في حال تحديث البيانات على النظام).
وتؤكد الهيئة أن البيانات تظهر مباشرة فور تحديثها على النظام الإلكتروني.
وفي حال وجود أي استفسارات أو مواجهة صعوبات أثناء الاستعلام، يمكن للمواطنين التواصل عبر الخط الساخن المخصص لخدمة العملاء على رقم 16217.
استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعدوكان وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه المنعقد أمس، على استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد (من المنزل) يوم الأحد من كل أسبوع للموظفين ببعض الجهات الحكومية والقطاعات الخدمية التي تسمح طبيعة عملها بذلك، وذلك طوال شهر يوليو 2026.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة المستمرة لتنظيم بيئة العمل، وتخفيف الضغط على شبكات الطرق والمواصلات، فضلاً عن ترشيد استهلاك الطاقة بمقار الجهات الحكومية خلال أشهر الصيف التي تشهد ذروة في الأحمال الكهربائية.
تقديم الخدمات للمواطنين بأعلى كفاءةوأشار المجلس إلى أن القرار يستهدف تحقيق التوازن بين استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين بأعلى كفاءة عبر المنظومات الرقمية الحديثة، وبين تفعيل آليات التحول الرقمي وإدارة العمل الحديثة التي أثبتت فاعليتها في الفترات السابقة.
ومن المقرر أن تصدر الوزارات والجهات المعنية كلٌّ في نطاقه، الجداول والضوابط المنظمة لتحديد الفئات والموظفين المستهدفين بالقرار، مع التأكيد على عدم تأثر الخدمات الجماهيرية المباشرة المقدمة للمواطنين طوال فترة تطبيق القرار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك