تركيا تعيد هيكلة دعم المسلسلات لتعزيز انتشارها عالميًا

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية إعادة هيكلة نظام دعم المسلسلات التركية، في خطوة تستهدف تعزيز حضورها في الأسواق العالمية وتحويل نجاحها الدولي إلى إنجاز مستدام، ضمن استراتيجية لدعم أحد أبرز قطاعات التصدير الثقافي في البلاد.

وأوضحت الوزارة أن التعديلات الجديدة جاءت بالتعاون مع المديرية العامة للسينما ووكالة الترويج السياحي وتطوير السياحة في تركيا، وتهدف إلى توجيه الدعم نحو الأعمال التي تحقق انتشارًا وتأثيرًا دوليين، مع التركيز ليس فقط على الإنتاج، بل أيضًا على مدى وصول المسلسلات إلى الجمهور العالمي.

وتُعد المسلسلات التركية اليوم من أهم أدوات القوة الناعمة في البلاد، إذ تُعرض في أكثر من 170 دولة، ويُقدّر عدد مشاهديها بنحو مليار شخص حول العالم.

ولا يقتصر دورها على الترفيه، بل تسهم أيضًا في التعريف بالثقافة التركية، وتعزيز السياحة، والترويج للمطبخ التركي، والمواقع التاريخية، ونمط الحياة، إلى جانب زيادة انتشار اللغة التركية عالميًا.

وبموجب النظام الجديد، أصبح بإمكان شركات الإنتاج الحصول على دعم لأكثر من مشروع خلال العام نفسه، وهو ما يهدف إلى رفع القدرة الإنتاجية للشركات التي تنشط في الأسواق الدولية.

كما انتقلت آلية الدعم إلى نظام يعتمد على الحلقات بدلًا من دعم العمل ككل، وألغت الوزارة شرط عرض المسلسل لموسم كامل خارج تركيا، مع الإبقاء على شرط تحقيق انتشار دولي من خلال عرضه في 10 دول على الأقل موزعة على ثلاث قارات، باعتباره معيارًا أوضح لقياس النجاح العالمي.

وأصبحت مدفوعات الدعم تُحول مباشرة إلى أصحاب حقوق البث الخارجي للحلقات التي تسهم في الترويج لتركيا، في خطوة تهدف إلى تسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية.

وشملت التعديلات أيضًا شروطًا جديدة للتقديم، إذ أصبح من الضروري أن تكون كل حلقة مشمولة بطلب الدعم قد عُرضت على قناة تلفزيونية تركية تبث عبر الكابل أو الأقمار الصناعية أو البث الأرضي، خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ تقديم الطلب.

وسيُقيّم طلبات الدعم لجنة تضم ممثلين عن الجهات الحكومية وقطاع الإنتاج والأوساط الأكاديمية، على أن تستند عملية التقييم إلى عدة معايير، تشمل مساهمة العمل في التعريف بتركيا وثقافتها الوطنية، وتعزيز انتشار اللغة التركية، وعدد الدول التي صُدّر إليها، ومدى ملاءمته للأسواق المستهدفة، إضافة إلى نسب المشاهدة على التلفزيون والمنصات الرقمية.

كما عدّلت الوزارة إجراءات التقديم لتصبح أكثر مرونة، إذ سيُطلب من المتقدمين استكمال الوثائق المطلوبة خلال فترة تحددها الوزارة، بما يتماشى مع التحول الرقمي ويسرّع عملية دراسة الطلبات.

وأكدت الوزارة أيضًا تشديد الضوابط المالية، موضحة أن المشاريع التي حصلت سابقًا على دعم ثم أعادت قيمته، أو أصبحت خاضعة لإجراءات قانونية تتعلق بتحصيل الأموال العامة، لن تكون مؤهلة للتقدم بطلبات دعم جديدة.