تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها غدا الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ويأتي مشروع القانون في إطار تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة، بهدف تحسين دخول العاملين بالدولة والتخفيف من الأعباء المعيشية، في ظل المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
ويتضمن مشروع القانون تحديد نسبة العلاوة الدورية المستحقة للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بالقانون، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع إقرار منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بما يسهم في تحسين مستويات الدخل وتحقيق قدر أكبر من العدالة بين مختلف فئات العاملين.
بداية العام المالي الجديدومن المتوقع أن يحظى مشروع القانون بمناقشات موسعة داخل اللجنة، باعتباره أحد التشريعات ذات الأثر المباشر على ملايين العاملين بالدولة والعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تمهيدًا لإقراره قبل بدء تطبيق الزيادات المالية المقررة مع بداية العام المالي الجديد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك