«النواب» يناقش غش عصير القصب غدا بعد ضبط مادة كيميائية في الأسواق

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، غدًا الاثنين، 3 اجتماعات عقب انتهاء الجلسة العامة؛ لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة التي تتناول ملفات تمس تنافسية الصناعة المصرية وسلامة الغذاء، وفي مقدمتها مواجهة تداعيات آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية، وملف غش عصير القصب، وتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية غير المرخصة.

وتبدأ اللجنة أعمالها بمناقشة طلبي إحاطة بشأن استعدادات الحكومة لمواجهة تداعيات الصفقة الأوروبية الخضراء وآلية تعديل حدود الكربون التي بدأ الاتحاد الأوروبي تطبيقها، وتأثيرها على الصادرات المصرية.

انعكاسات آلية ضبط حدود الكربون على الصادرات المصريةوتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب فريد واصل بشأن الإجراءات الحكومية للتعامل مع انعكاسات آلية ضبط حدود الكربون على الصادرات المصرية وأثرها على التنمية الاقتصادية، إلى جانب طلب الإحاطة المقدم من النائبة إسراء عادل الحسيني بشأن غياب التدابير الاستباقية لتهيئة المصانع والشركات المصرية لمواكبة التطبيق الإلزامي الكامل للآلية الأوروبية، بما يحافظ على قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وفي اجتماعها الثاني، تفتح اللجنة ملف غش عصير القصب، من خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سليم بشأن انتشار استخدام مواد كيميائية غير مصرح بها في غش العصير، والإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة لمواجهة هذه الممارسات وحماية المستهلك.

ويأتي فتح هذا الملف تحت قبة البرلمان بعد الحملات الرقابية التي شهدتها الأسواق خلال يونيو الجاري، وأسفرت عن ضبط كميات من مادة ثاني أكسيد التيتانيوم داخل عدد من محال وعربات بيع عصير القصب، وهي مادة غير مصرح باستخدامها كمضاف للعصائر الطبيعية، حيث أكدت الجهات الرقابية اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، في إطار تشديد الرقابة على تداول الأغذية والمشروبات وحماية صحة المواطنين.

مواجهة المنشآت الغذائية غير المرخصةكما تناقش لجنة الصناعة، في اجتماعها الثالث، طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف مرزوق خليل بشأن مواجهة المنشآت الغذائية غير المرخصة، وسبل تشديد الرقابة عليها، بما يضمن الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية، والحد من تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات.

وتأتي اجتماعات اللجنة في إطار متابعة مجلس النواب لملفات دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، إلى جانب إحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، بما يسهم في حماية المستهلك والحفاظ على جودة المنتجات المتداولة.