شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، في الجلسة التشاورية الوزارية المنعقدة ضمن أعمال الاجتماع التشاوري الثاني لأصحاب المصلحة للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه، والمقرر عقده بالعاصمة السعودية الرياض في مارس 2027، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي المنظمات الدولية المعنية بقطاع المياه، في إطار مشاركته في فعاليات أسبوع المياه السعودي الأول بمدينة جدة.
سويلم: التحول من الحوار إلى التنفيذ يتطلب مبادرات عملية وآليات واضحة للمتابعةوشهدت الجلسة مشاركة وزراء المياه والموارد المائية من المملكة العربية السعودية، والبحرين، والهند، وإندونيسيا، وليبيا، وموريتانيا، وباكستان، والسنغال، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى من الصين والعراق واليابان والمغرب وتركيا، وممثلين من إيطاليا وطاجيكستان وفلسطين، وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية، من بينها الأمم المتحدة للمياه، والمجلس العالمي للمياه، واليونسكو، ومنظمة الأغذية والزراعة، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورئيس المجلس العالمي للمياه، والمبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالمياه.
وخلال كلمته، أكد الدكتور سويلم أن الأمن المائي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع تغير المناخ والاستقرار الإقليمي، لا سيما في الدول التي تعاني من ندرة المياه، مشيرًا إلى أن تعزيز الأمن المائي يتطلب الاعتماد على الإدارة الذكية والمرنة للموارد المائية، من خلال توظيف الحلول الرقمية، ونظم الرصد والتنبؤ، والنمذجة، وصور الأقمار الصناعية، وأدوات دعم اتخاذ القرار.
وزير الري: الإدارة المستدامة للمياه المشتركة تستلزم التعاون وتبادل البيانات والالتزام بقواعد القانون الدوليكما استعرض جهود مصر في تنفيذ الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.
0، والذي يعتمد على التوسع في معالجة المياه والتحلية، والتحول الرقمي، والإدارة الذكية، والبنية التحتية المرنة، والحلول القائمة على الطبيعة، مؤكدًا أهمية الإدارة المتكاملة للموارد المائية على مستوى الأحواض النهرية، بما يشمل الإدارة الرشيدة للمياه الخضراء في المناطق كثيفة الأمطار، بما يسهم في زيادة الإنتاجية، وتقليل الضغط على الموارد المائية المشتركة، ودعم الأمنين المائي والغذائي على المستوى الإقليمي.
وأكد وزير الموارد المائية والري أهمية تعزيز التعاون والحوكمة في إدارة الموارد المائية المشتركة، بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي للمياه، وعلى رأسها عدم التسبب في ضرر، والإخطار المسبق، والتشاور، والتعاون، والتبادل المنتظم للبيانات والمعلومات، مشددًا على أن المياه المشتركة يجب أن تظل مصدرًا للتعاون والاستقرار والمنفعة المتبادلة بين الدول المتشاطئة.
وأضاف الدكتور سويلم أن الإدارة المستدامة للطلب على المياه تمثل أولوية رئيسية، خاصة في ظل اتساع الفجوة بين الموارد المائية والاحتياجات المتزايدة، مؤكدًا أهمية رفع كفاءة استخدام المياه في مختلف القطاعات، وخاصة القطاع الزراعي، من خلال تطوير نظم الري، والتوسع في إعادة استخدام المياه، وتطبيق السياسات التي تشجع على ترشيد الاستخدام مع مراعاة البعد الاجتماعي ودعم صغار المزارعين.
وفي ختام كلمته، دعا وزير الموارد المائية والري إلى أن يخرج المنتدى العالمي الحادي عشر للمياه بنتائج عملية قابلة للتنفيذ، من خلال إطلاق شراكة عالمية للموارد المائية غير التقليدية وإدارة المياه الخضراء، ومبادرة عالمية لبناء قدرات وقيادات المياه الشابة، ومبادرة لتعزيز تمويل مشروعات المياه في الدول النامية، بما يدعم تنفيذ المشروعات المائية، ويعزز القدرة على مواجهة تحديات تغير المناخ وتحقيق الأمن المائي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك