تحولات إقليمية وعالمية تفرض إعادة تعريفه بعيدا عن الاعتماد على الموارد النفطية وحدهاأبعاد | الأمن الاقتصادي الخليجي: من وفرة الثروة إلى هندسة المرونةالأمن الاقتصادي لم يعد يُقاس بحجم الثروة.
بل بقدرة الاقتصاد على الصمودالخليج يحتاج إلى تحويل وفرة المال إلى منظومة مرونة اقتصاديةالقوة المالية هي خط الدفاع الأول.
لكنها ليست الخط الدفاعي الأخيرالصندوق السيادي في العصر الحديث أداة سيادة اقتصادية قبل أن يكون محفظة استثماريةالغذاء والمياه والطاقة والبيانات أصبحت أعمدة الأمن الاقتصادي الخليجيمرونة سلاسل الإمداد باتت أهم من كفاءة سلاسل الإمدادالذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة يشكلان معا معادلة السيادة الاقتصادية الجديدةالخليج قوي بالإمكانات.
لكنه يحتاج إلى تحصين مكامن الانكشافالأمن الاقتصادي يبدأ بالتكامل الخليجي ولا ينتهي عند الحدود الوطنيةالانتقال من اقتصاد الوفرة إلى اقتصاد المرونة هو التحدي الأكبر للعقد المقبللم يعد الأمن الاقتصادي الخليجي يُقاس بحجم الفوائض النفطية أو أصول الصناديق السيادية فقط، بل بقدرة دول مجلس التعاون على حماية اقتصاد يبلغ حجمه نحو 2.
3 تريليون دولار، وتجارة خارجية تقارب 1.
6 تريليون دولار، في عالم تتداخل فيه الحرب مع سلاسل الإمداد، والذكاء الاصطناعي مع سوق العمل، والضرائب العالمية مع تنافسية الاستثمار، والمياه والغذاء مع الأمن الوطني.
دول الخليج العربي تمتلك قوة اقتصادية كبرى، لكنها تحتاج إلى تحويل هذه القوة من “وفرة مالية” إلى “منظومة مرونة” قادرة على الصمود أمام الصدمات المتتابعة.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك