أقرّ مجلس فرع نقابة المحامين في دمشق، خلال اجتماع استثنائي طارئ، صرف تعويضات مالية فورية لعائلات المحامين الذين قضوا وأصيبوا في التفجير الإرهابي، الذي استهدف مقهى قرب القصر العدلي بدمشق، في الثاني من تموز الجاري.
وبحسب قرار نشره فرع النقابة عبر صفحته الرسمية في" فيس بوك"، الأحد، تقرّر صرف 15 مليون ليرة سورية قديمة لذوي كل محامٍ قضى في التفجير، على أن يُدفع منها 10 ملايين ليرة فوراً، و5 ملايين لاحقاً من صندوق التكافل الاجتماعي.
كذلك، نص القرار على صرف 5 ملايين ليرة سورية قديمة لكل محامٍ مصاب، تُدفع فوراً من صندوق التكافل الاجتماعي، إضافة إلى إلزام فرع النقابة وصناديقه بتغطية جميع النفقات العلاجية للمصابين حتى شفائهم التام.
وكلّفت النقابة لجان صناديق الإسعاف والتعاون والتكافل الاجتماعي بدراسة إمكانية تقديم معونات إضافية للمصابين وذوي الضحايا، وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ودانت نقابة المحامين في دمشق، التفجير بأشد العبارات، مؤكّدة تمسّك المحامين بمواصلة عملهم رغم التحديات، والاستمرار في التصدي للإرهاب، دعماً لبناء الدولة وترسيخ سيادة القانون.
وكان تفجير استهدف مقهى في محيط القصر العدلي بدمشق قد أدّى إلى مقتل 10 مدنيين وإصابة 21 آخرين، في حين أكدت السلطات السورية أن" هذا العمل الإرهابي الجبان" لن يثنيها عن مواصلة جهودها في حماية المواطنين وتثبيت الأمن والاستقرار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك