أثار قرار منح عفو خاص لمدير مصرف الشمال، المتهم في قضية اختلاس تُقدّر بنحو 180 مليار دينار، موجة من التساؤلات والانتقادات، بعد تبرير القرار بأسباب من بينها تخفيف اكتظاظ السجون، فضلاً عن حالته الصحية وتقدمه في العمر.
القرار أعاد إلى الواجهة الجدل حول آليات التعامل مع ملفات الفساد الكبرى، خصوصاً في وقت تؤكد فيه الحكومة استمرارها في محاربة الفساد واسترداد الأموال العامة، ليطرح مراقبون تساؤلات بشأن التوازن بين الاعتبارات الإنسانية وحقوق الدولة في محاسبة المتهمين بقضايا المال العام.
وبينما تُرفع شعارات “لا أحد فوق القانون”، جاء العفو ليعيد إشعال النقاش: هل أصبح كبر السن مخرجاً من ملفات الأموال الكبيرة؟ وهل ضاقت السجون حتى اتسعت أبواب العفو أمام أصحاب القضايا الثقيلة؟في العراق، يبدو أن بعض الملفات لا تنتهي بالأحكام فقط… بل تبدأ مرحلة جديدة عند أبواب القرارات الاستثنائية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك