تقرير إخباري: حماس تعلن حل لجنة الطوارئ في غزة تمهيدا لنقل المهام للجنة إدارة القطاع

غزة 6 يوليو 2026 (شينخوا) أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم (الاثنين) حل لجنة الطوارئ الحكومية التي أدارت شؤون قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، تمهيدا لنقل المهام الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.

وقال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل ثوابتة خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، إنه تقرر حل لجنة الطوارئ الحكومية.

وأضاف أن رئيس اللجنة ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة محمد عبد الخالق الفرا قدم استقالته رسميا" تأكيدا على جدية الإجراءات وتنفيذا للاتفاقات وتسهيلا لعملية الانتقال الإداري".

وأوضح ثوابتة أن الموظفين الذين سيواصلون عملهم من المستويات الفنية والمهنية فقط، لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية ومنع حدوث فراغ إداري، مشيرا إلى أن القرار يأتي في إطار التفاهمات الفلسطينية التي تم التوصل إليها في القاهرة، وبهدف نقل إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.

من جهته، قال المتحدث باسم حماس حازم قاسم في تصريح للصحفيين" اتخذنا اليوم خطوة إيجابية لسحب الذرائع من الاحتلال الإسرائيلي بحل لجنة الطوارئ الحكومية".

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في سياق تهيئة الأجواء لإدخال" اللجنة الوطنية لإدارة غزة" وتسلمها زمام الأمور.

وأكد قاسم أن الحركة" نفذت كل ما هو مطلوب منها".

وجدد التأكيد على استعداد حماس لتسليم" كافة ملفات الحكم في قطاع غزة، بما فيها الملف الأمني"، مشددا على أن الحركة لا تسعى إلى أن تكون جزءا من ترتيبات إدارة القطاع" في اليوم التالي لإنهاء الحرب".

وأكد رئيس اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة علي شعث في بيان، جاهزية اللجنة لمباشرة مهامها فور توفر الإمكانيات اللازمة، مشددا على أن نجاحها يتطلب وجود" سلطة واحدة وقانون واحد ومرجعية واضحة وسلاح واحد خاضع لهذه السلطة" بما يضمن توفير البيئة السياسية والإدارية والأمنية اللازمة لتمكينها من أداء مهامها.

ورحبت فصائل المقاومة الفلسطينية بقرار حل لجنة الطوارئ الحكومية، معتبرة أنه يعكس الجدية والحرص على إنجاح مسار ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني ونقل مسؤولية إدارة قطاع غزة إلى اللجنة الوطنية، داعية إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل للسماح للجنة بمباشرة مهامها ومنع حدوث أي فراغ في تقديم الخدمات الأساسية.

وفي السياق، اعتبر الممثل الأعلى لقطاع غزة نيكولاي ملادينوف أن إعلان حل لجنة الطوارئ الحكومية يؤكد أهمية استكمال مفاوضات خارطة الطريق الخاصة بمستقبل القطاع.

وقال ملادينوف في بيان نشره عبر حسابه على منصة ((إكس)) إن" إعلان اليوم في غزة يؤكد أهمية إتمام مفاوضات خارطة الطريق بنجاح"، مضيفا أنه" كلما أسرعنا بالتوصل إلى اتفاق بشأن بنود التنفيذ المتبقية، أسرعت لجنة إدارة غزة في الاضطلاع بمسؤولياتها".

ولفت إلى أن الإسراع في تنفيذ الاتفاق من شأنه أن يسرع تفكيك الأسلحة، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وانطلاق عملية إعادة الإعمار على نطاق واسع.

وتأتي هذه التطورات في سياق مسار سياسي وأمني أوسع تقوده أطراف دولية منذ التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة في 10 أكتوبر 2025، حيث طرح ملادينوف في 21 مايو الماضي خارطة طريق من 15 بندا لتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية الخاصة بالقطاع.

وتتضمن الخارطة ترتيبات متعددة تشمل إعادة إعمار غزة، ونزع سلاح حركة حماس بشكل تدريجي، وانسحاب القوات الإسرائيلية، إلى جانب نشر قوة استقرار دولية ودخول لجنة إدارية انتقالية، فضلا عن إعادة بناء جهاز الشرطة.

وفي 14 يونيو، سلّمت حركة حماس ردا موحدا باسم الفصائل الفلسطينية شددت فيه على ضرورة تحقيق انسحاب إسرائيلي كامل من القطاع كشرط أساسي للمضي قدما في أي ترتيبات لاحقة، ما دفع ملادينوف إلى تقديم ورقة معدّلة تأخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار.

ويُنظر إلى قرار حل لجنة الطوارئ الحكومية في غزة ونقل صلاحياتها إلى اللجنة الوطنية على أنه خطوة تنفيذية ضمن هذا المسار، في إطار تهيئة الأرضية لتطبيق التفاهمات المطروحة دوليا.

ورغم الترحيب السياسي، يرى سكان في قطاع غزة أن أهمية القرار ستقاس بمدى انعكاسه على حياتهم اليومية.

وقال المواطن الفلسطيني محمود المصري (47 عاما) من مدينة غزة لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن هذه الخطوة" كان ينبغي اتخاذها منذ الأشهر الأولى للحرب، لأن استمرار الجدل حول إدارة القطاع منح أطرافا عديدة مبررات لإطالة الأزمة".

وأضاف أن سكان القطاع لا ينشغلون اليوم بالمسميات الإدارية بقدر اهتمامهم بوقف الحرب وإعادة فتح المعابر وبدء إعادة الإعمار، معتبرا أن أي ترتيب يسهم في تحقيق هذه الأهداف سيكون محل ترحيب من المواطنين.

من جهته، قال المواطن أحمد أبو عودة (39 عاما) من خان يونس إن الإعلان يمثل" بادرة إيجابية"، لكنه أبدى تخوفه من أن تبقى الإجراءات في إطار التصريحات إذا لم يسمح للجنة الوطنية بالعمل فعليا داخل القطاع.

وأضاف أن السكان يريدون رؤية تغييرات ملموسة على الأرض، تشمل تحسين الخدمات وعودة المؤسسات المدنية وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار، مشيرا إلى أن الأوضاع الإنسانية والاقتصادية لم تعد تحتمل مزيدا من التأخير.

وقال المحلل السياسي الفلسطيني عاهد فروانة إن إعلان حل لجنة الطوارئ الحكومية يمثل خطوة سياسية مهمة تعكس استعداد حركة حماس للمضي في تنفيذ التفاهمات الفلسطينية، كما يبعث برسالة إلى الوسطاء الإقليميين والدوليين بأن الحركة استجابت للمطالب المتعلقة بالفصل بين الإدارة المدنية والعمل السياسي.

وأضاف فروانة أن القرار قد يسهم في إزالة إحدى العقبات التي كانت تثار بشأن ترتيبات" اليوم التالي" في غزة، لكنه لا يعني تلقائيا نجاح المرحلة الانتقالية، إذ أن ذلك سيظل مرتبطا بالسماح للجنة الوطنية بمباشرة عملها، واستمرار التوافق الفلسطيني، وتوفير الدعم العربي والدولي، إلى جانب التوصل إلى تفاهمات بشأن الملفات الأمنية والإدارية والمالية.

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية ستكون أمام تحديات كبيرة تشمل إعادة تشغيل المؤسسات الحكومية، وإدارة الخدمات الأساسية، والإشراف على إعادة الإعمار في ظل الدمار الواسع الذي خلفته الحرب، معتبرا أن نجاحها سيتوقف على مدى التزام جميع الأطراف بتنفيذ التفاهمات وليس على القرار الفلسطيني وحده.

وتأسست اللجنة الوطنية لإدارة غزة في يناير 2026 باعتبارها هيئة انتقالية تضم 15 شخصية فلسطينية مستقلة، تتولى إدارة الشؤون المدنية والخدمات اليومية والإشراف على إعادة الإعمار إلى حين استكمال برنامج الإصلاح المؤسسي.

ويواجه سكان قطاع غزة أوضاعا إنسانية واقتصادية صعبة، وسط آمال بأن تمهد الترتيبات الجديدة الطريق لتحسين الأحوال المعيشية إذا تم تنفيذها على أرض الواقع.