جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة" الأوكتاجون"، الحكومة وكافة أجهزة الدولة باتخاذ إجراءات أكثر حسمًا لمواجهة الفساد بكافة صوره، مع تعزيز منظومة الحوكمة والشفافية والمساءلة، والتوسع في التحول الرقمي، بما يضمن حماية المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة والكفاءة داخل مؤسسات الدولة، في خطوة تعزز قيم الشفافية والنزاهةوتأتي هذه التوجيهات في إطار استراتيجية الدولة المصرية لبناء جهاز إداري كفء، يعتمد على الشفافية والرقابة وتطبيق القانون، مدعومًا بحزمة من التشريعات التي تستهدف مكافحة الفساد، وحماية المال العام، وتعزيز النزاهة في مختلف القطاعات.
تشريعات رسمت خريطة مكافحة الفساد في مصرلم تقتصر جهود الدولة على الإجراءات التنفيذية، بل دعمتها بمنظومة تشريعية متكاملة تُعد إحدى ركائز مكافحة الفساد، حيث تتكامل القوانين مع دور الأجهزة الرقابية لضمان حسن إدارة المال العام وتحقيق الشفافية.
قانون الخدمة المدنية.
ربط الكفاءة بالمساءلةيعد قانون الخدمة المدنية أحد أبرز التشريعات التي عززت مبادئ النزاهة داخل الجهاز الإداري للدولة، من خلال وضع معايير واضحة للتعيين والترقية، وربط الأداء الوظيفي بالكفاءة، إلى جانب توقيع جزاءات تأديبية على المخالفات الإدارية.
قانون مكافحة غسل الأموال.
تجفيف منابع الأموال غير المشروعةيسهم قانون مكافحة غسل الأموال في مواجهة الجرائم المالية، من خلال ملاحقة الأموال الناتجة عن الفساد والرشوة والاتجار غير المشروع، وإلزام المؤسسات المالية بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
قانون تنظيم التعاقدات الحكومية.
ضمان المنافسة والشفافيةوضع قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ضوابط واضحة للمناقصات والمزايدات، بهدف تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، ومنع المحاباة وإهدار المال العام.
قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاريةيعزز هذا القانون مناخ المنافسة العادلة، ويمنع الاتفاقات الاحتكارية واستغلال الهيمنة على الأسواق، بما يحافظ على حقوق المستهلك ويحقق العدالة الاقتصادية.
قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقديساهم هذا القانون في تقليل الاعتماد على التعاملات النقدية، بما يعزز الشفافية وسهولة تتبع المعاملات المالية، ويحد من فرص التهرب المالي والفساد.
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلوماتمع التوسع في التحول الرقمي، وفر القانون حماية للبيانات والأنظمة الإلكترونية، وجرّم الاعتداء على قواعد البيانات الحكومية أو التلاعب بها، بما يدعم نزاهة الخدمات الرقمية.
قانون حماية البيانات الشخصيةيشكل هذا القانون أحد أركان الحوكمة الرقمية، من خلال تنظيم جمع ومعالجة البيانات الشخصية، وضمان استخدامها وفق ضوابط قانونية تحمي حقوق المواطنين.
التحول الرقمي.
أداة للشفافية وتقليل الاحتكاك المباشرإلى جانب التشريعات، توسعت الدولة في تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا، وربط قواعد البيانات بين الجهات المختلفة، وهو ما ساهم في تقليل الاحتكاك المباشر بين الموظف والمتعامل، والحد من فرص الفساد الإداري، وتسريع إنجاز الخدمات.
الأجهزة الرقابية.
خط الدفاع الأول عن المال العامتتكامل المنظومة التشريعية مع جهود الأجهزة الرقابية، وفي مقدمتها هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات والنيابة الإدارية، والتي تتولى كشف المخالفات، ومتابعة تنفيذ القوانين، وإحالة الوقائع التي تنطوي على شبهة جنائية إلى جهات التحقيق المختصة.
منظومة متكاملة لبناء دولة عصريةتعكس توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي استمرار الدولة في تطوير منظومة النزاهة والشفافية، من خلال الجمع بين التشريعات الرادعة، والرقابة الفعالة، والتحول الرقمي، بما يسهم في حماية المال العام، وتحسين جودة الخدمات، وترسيخ مبادئ الكفاءة والمساءلة داخل مؤسسات الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك