مزاعم اختلاس تطيح بقيادة معبد «رام» في الهند

أعلنت السلطات المشرفة على المعبد الكبير للإله الهندوسي رام في مدينة أيوديا شمال الهند إجراء تغييرات واسعة في الإدارة، عقب مزاعم باختلاس عشرات الملايين من الروبيات من التبرعات المقدمة للمعبد.

وأعلنت المؤسسة التي تتولى إدارة المزار قبول استقالة الأمين العام شامبات راي، وتكليف مسؤول آخر بتولي المنصب بصورة مؤقتة، وفقًا لـ BBC.

وافتتح رئيس الوزراء ناريندرا مودي المعبد في يناير/كانون الثاني 2024، ليصبح أحد أبرز مواقع الحج في الهند، مستقطبًا نحو 50 مليون زائر سنويًا.

ويعد المشروع أحد أبرز الوعود الانتخابية لمودي، إذ شُيد في موقع مسجد يعود إلى القرن السادس عشر، هدمته حشود هندوسية عام 1992، وهو ما أشعل أعمال شغب على مستوى البلاد أسفرت عن مقتل نحو 2000 شخص.

وعقدت مؤسسة شري رام جانمابهومي تيرث كشيترا، وهي الهيئة المستقلة المشرفة على المعبد، أول اجتماع لها الاثنين، بعد ظهور مزاعم باختلاس التبرعات خلال الشهر الماضي.

وسبق للمؤسسة أن نفت ارتكاب أي مخالفات، إلا أن حكومة الولاية شكلت فريق تحقيق خاصًا من ثلاثة أعضاء للنظر في الاتهامات.

وبعد صدور التقرير الأولي لفريق التحقيق، سجلت شرطة أيوديا قضية اختلاس مزعومة شملت ثمانية أشخاص، مؤكدةً توقيفهم وإخضاعهم للاستجواب.

وقال أمين الصندوق جوفيند ديف جيري، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، إن شامبات راي ومسؤولًا آخر هو أنيل ميشرا قدما استقالتيهما، بعد أن تلقت الشرطة شكوى في 25 يونيو/حزيران.

وعينت المؤسسة ضابط الغابات المتقاعد كريشنا موهان أمينًا عامًا مؤقتًا.

ويعد موهان عضوًا في منظمة راشتريا سوايامسيفاك سانغ (RSS)، التي تضم جماعات قومية هندوسية، من بينها حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) بزعامة ناريندرا مودي.

كما أعلن جيري استحداث منصب الرئيس التنفيذي، موضحًا أن لجنة من ثلاثة أعضاء سترشح أسماءً لتولي المنصب.

وكشف أن الصندوق الاستئماني، المسؤول عن جمع وفرز وعدّ التبرعات، تلقى 5.

82 مليار روبية، بما يعادل 61 مليون دولار و45.

63 مليون جنيه إسترليني، حتى 31 مارس/آذار 2026، فيما أنفق 3.

19 مليار روبية، تعادل 33.

48 مليون دولار و25 مليون جنيه إسترليني، على أعمال صيانة المعبد.

وأكد كريشنا موهان، في أول تصريح له، أن أولويته تتمثل في تحديد أوجه القصور ومعالجتها لمنع تكرار مثل هذه الوقائع، مشيرًا إلى أن الاتهامات أضرت بسمعة المؤسسة وأثارت حالة من فقدان الثقة داخل المجتمع.

واندلعت الأزمة بعدما اتهم مشرف حسابات سابق إدارة المعبد بسرقة التبرعات، مؤكدًا أنه أُقيل من منصبه عقب إثارته مخاوف تتعلق بمخالفات مزعومة داخل المؤسسة.

وأثارت تلك الادعاءات جدلًا سياسيًا واسعًا، إذ شككت أحزاب المعارضة في آليات إدارة الأموال والمجوهرات والذهب والفضة التي يتبرع بها المصلون.

كما قُدمت التماسات إلى المحكمة العليا للولاية والمحكمة العليا للمطالبة بإجراء تحقيق بإشراف القضاء عبر الشرطة الفيدرالية.

ولم يتضح حتى الآن الحجم الفعلي للأموال المختلسة، إلا أن أحد المشرعين السابقين في المدينة زعم اختفاء أكثر من 70 مليون روبية، بما يعادل 739,550 دولارًا أميركيًا و560,420 جنيهًا إسترلينيًا.

وكان شامبات راي قد نفى سابقًا وجود أي تعامل غير قانوني مع التبرعات أو القرابين.

وذكرت صحيفة «إنديان إكسبريس» أن جوفيند ديف جيري لم يحدد خلال المؤتمر الصحفي قيمة الأموال أو المقتنيات المسروقة، لكنه طالب باتخاذ إجراءات صارمة بحق المتورطين، مؤكدًا أن الضرر الأكبر لحق بمشاعر المصلين ومصداقية المؤسسة.

وأضاف جيري، «سواء كانت السرقة صغيرة أم كبيرة، فإن الضرر الحقيقي يكمن في الأجواء التي أُوجدت»، مشيرًا إلى أن بناء المعبد كان «لحظة فرح عظيم»، وأن سرقة صناديق التبرعات أثناء عملية العد «مؤلمة ومخزية للغاية».

وذكرت وكالة أنباء ANI أن جيري شدد أيضًا على أن «أمناء المعبد لم يرتكبوا السرقة»، مضيفًا أن من خانوا الثقة هم أشخاص كانوا يحظون بثقة شامبات راي وظلوا قريبين منه لسنوات.

وأوضح أن مجلس الصندوق سيعقد اجتماعه المقبل في 22 يوليو/تموز، مع توقع صدور التقرير النهائي للشرطة بحلول ذلك الموعد.