النزاهة: السجن 10 سنوات لموظف اختلس أكثر من مليار دينار في نينوى

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، صدور حكم حضوري بالسجن لمدة 10 سنوات بحق موظف في وزارة النفط، بعد إدانته باختلاس أكثر من مليار دينار من المال العام.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء (7 تموز 2026)، إن محكمة جنايات نينوى/ الهيئة الأولى أصدرت حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات بحق موظف في إحدى محطات تعبئة الوقود الحكومية في محافظة نينوى، بعد ثبوت اختلاسه مبلغ 1,174,287,000 دينار، مبينة أن المبلغ يمثل قيمة مبيعات المشتقات النفطية في المحطة خلال شهري آب وأيلول 2025.

وأضافت أن المحكمة اطلعت على الأدلة المتحصلة في القضية، ووجدتها كافية ومقنعة للإدانة، فأصدرت حكمها وفقاً لأحكام المادة (315) من قانون العقوبات.

يأتي هذا الحكم القضائي في سياق الحملة المستمرة التي تقودها هيئة النزاهة الاتحادية بالتنسيق مع السلطة القضائية لضبط وملاحقة المتورطين في جرائم اختلاس وهدر المال العام، لا سيما في القطاع النفطي العراقي الذي يشهد تشديداً للرقابة على إيراداته.

تعود تفاصيل هذه القضية إلى امتناع موظف المحطة الحكومية عن توريد المبالغ المالية الضخمة الناتجة عن مبيعات المشتقات النفطية لحساب شركة توزيع المنتجات النفطية في نينوى خلال شهري آب وأيلول من عام 2025؛ مما استدعى تدخل مديرية تحقيق نينوى لضبط المخالفات وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي قضت بعقوبتها استناداً إلى أحكام المادة (315) من قانون العقوبات العراقي المخصصة لمعاقبة الموظفين المستغلين لوظائفهم في اختلاس أموال الدولة.