فرضت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الثلاثاء، عقوبة على زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بـ45 شهرا من عدم الأهلية، منها 15 شهرا مع النفاذ، في قضية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، ما يتيح لها نظريا الترشح للانتخابات الرئاسية في 2027.
إلا أن خوضها السباق الرئاسي يبقى غير محسوم، إذ قضت المحكمة كذلك بحبسها عاما مع وضع سوار إلكتروني، وهو ما يحد من قدرتها على خوض الحملة، بحسب وكالة «فرانس برس».
سبق للوبان، التي تضعها العديد من استطلاعات الرأي في موقع الأفضلية لخلافة إيمانويل ماكرون، أن قالت إنها لن تخوض الانتخابات في حال كان يتوجب عليها وضع سوار إلكتروني.
ودانت المحكمة الابتدائية لوبان، في 31 مارس 2025، بإقامة «منظومة» بين عامي 2004 و2016 لاختلاس أموال خصصها البرلمان الأوروبي لأعضائه من أجل دفع رواتب مساعديهم عن مهامهم في بروكسل وستراسبورغ.
- قرار مرتقب للقضاء الفرنسي اليوم يحدد مصير خوض لوبن انتخابات 2027وقضت بحبسها أربع سنوات، اثنتان منها رهن الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني، ومنعها من تولي أي منصب عام على مدى خمس سنوات، ما يحول دون خوضها الاستحقاق الرئاسي، بحسب «فرانس برس».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك