كثفت السلطات العراقية إجراءاتها لمكافحة الفساد، معلنة إعداد مسودات مذكرات تفاهم مع عدد من الدول بهدف استرداد الأموال المنهوبة وملاحقة المتهمين الهاربين خارج البلاد، في إطار خطة لتعزيز التعاون الدولي في هذا الملف.
وقال مدير عام دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة الاتحادية، عباس متعب: إن بعض الدول تتعاون مع العراق في استرداد الأموال والمتهمين، فيما ترفض دول أخرى التعاون لأسباب قانونية أو اقتصادية أو إنسانية، موضحاً أن قوانين بعض الدول لا تسمح بتنفيذ بعض الطلبات العراقية، خاصة في الحالات التي يتمتع فيها المتهم بصفة اللجوء.
وأشار إلى أن العراق يعتمد، إلى جانب الإجراءات القانونية، على التفاوض وإبرام مذكرات تفاهم وآليات تعاون بديلة لتسهيل استعادة الأموال العامة وملاحقة المطلوبين.
وتأتي هذه الخطوات بالتزامن مع إعلان مجلس القضاء الأعلى عن حزمة إجراءات جديدة لمكافحة الفساد المالي والإداري، شملت اتفاقاً مع الحكومة يقضي بتخفيف الإجراءات القانونية بحق المتهمين الذين يعيدون الأموال المنهوبة طوعاً، مع استمرار ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد الكبرى.
كما كشف المجلس عن تحركات لإعادة نور زهير، المتهم الرئيس في قضية”سرقة القرن”، إلى العراق بعد صدور حكم غيابي بسجنه عشر سنوات، مؤكداً استرداد نحو 280 مليون دولار ضمن القضية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك