وجاء التحرك القضائي بناء على إخبار قدمه عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب محمد جاسم الخفاجي في أواخر حزيران/يونيو الماضي، وأرفقه بمستندات وتسجيلات منسوبة إلى مسؤول سابق في وزارة المالية تحدث فيها عن وجود هذا الفارق المالي من دون معرفة أوجه صرفه.
وبحسب المعطيات المتداولة، فقد وجه نائب رئيس جهاز الادعاء العام القاضي ضاري جابر بفتح التحقيق الأصولي في الملف، في وقت تتزامن فيه القضية مع تحركات حكومية وقضائية أوسع لمكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة.
ويأتي ذلك أيضا وسط ضغوط مالية متصاعدة تواجهها الحكومة العراقية، في ظل تعثر إقرار موازنة عام 2026 والاستمرار بالعمل بآلية الصرف المؤقت.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك