عمان- يرى خبراء في قطاع الطيران أن تطوير مطار مدينة عمان يمثل خطوة إستراتيجية ضمن جهود الأردن لتنويع منظومة النقل الجوي وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الإقليمي، من خلال استقطاب شركات الطيران منخفضة الكلفة، وتوسيع شبكة الوجهات، وتوفير خيارات سفر أكثر تنوعًا وأسعار أكثر تنافسية، بما يدعم قطاعي السياحة والاستثمار، وينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
اضافة اعلانويأتي هذا التوجه في وقت يتوقع فيه أن يشهد قطاع الطيران الأردني نموًا في الحركة الجوية، في ظل مساعٍ لتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للنقل الجوي، عبر توزيع الأدوار بين المطارات والاستفادة من البنية التحتية القائمة لاستقطاب المزيد من شركات الطيران والرحلات الإقليمية، مستفيدة من حالة الاستقرار التي يتمتع بها الأردن.
ويُعد مطار مدينة عمان أحد أبرز المشاريع التي يُعوّل عليها لتعزيز تنافسية قطاع الطيران، إذ يتخصص في خدمة شركات الطيران منخفضة الكلفة والرحلات الإقليمية قصيرة المدى، ويعمل كمطار رديف لمطار الملكة علياء الدولي.
ويتميز بقربه من وسط العاصمة، حيث يبعد نحو 5 كيلومترات فقط، الأمر الذي يسهم في تقليل زمن الوصول وخفض كلفة التنقل للمسافرين.
ومع إعادة تشغيل المطار تجاريًا مطلع العام الحالي، بعد استكمال متطلبات الترخيص الفني ومعايير السلامة والأمن التي أقرتها هيئة تنظيم الطيران المدني، وبتكلفة بلغت نحو 15 مليون دينار خُصصت لتأهيل وتجهيز صالات المغادرة والوصول والبنية التشغيلية، بدأ المطار باستقبال رحلات الطيران منخفضة الكلفة، ويخدم حاليًا 8 شركات طيران، مع خطط لاستقطاب شركات جديدة والوصول إلى مليون مسافر خلال العام الحالي، إلى جانب تشغيل رحلات مباشرة إلى وجهات تشمل الرياض، وإسطنبول، والمدينة المنورة، وأبو ظبي، وغيرها.
كما تستهدف الخطط المستقبلية رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 2.
5 مليون مسافر، من خلال تنفيذ توسعات على الجانب الأرضي وتطوير المرافق والخدمات اللوجستية، بما يعزز جاهزيته لاستيعاب النمو المتوقع في الحركة الجوية.
وفي هذا السياق، يؤكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأسبق، الكابتن هيثم مستو، أن مطار مدينة عمان أُنشئ ليكون مطارًا مساعدًا لمطار الملكة علياء الدولي، بما يسهم في زيادة الحركة الجوية وجذب شركات الطيران منخفضة الكلفة، مشددًا على أن نجاح هذه الخطوة ينبغي أن ينعكس بصورة مباشرة على أسعار التذاكر، لا سيما في ظل الحوافز والإعفاءات التي تقدمها الحكومة للمشغلين، بحيث يلمس المسافر انخفاضًا ملموسًا في كلفة السفر من وإلى الأردن.
ويضيف مستو أن تحقيق هذا الهدف يتطلب التركيز على استقطاب شركات طيران جديدة من الأسواق الأوروبية والإقليمية، وعدم الاكتفاء بنقل شركات تعمل أصلًا في مطار الملكة علياء، موضحًا أن دخول شركات جديدة يعني فتح وجهات إضافية، وزيادة أعداد المسافرين، وتنشيط الحركة السياحية، خاصة في ظل ما يتمتع به الأردن من استقرار يمكن استثماره في الترويج للمطار.
كما دعا إلى وضع مؤشرات أداء واضحة لقياس أثر الحوافز الحكومية، ومتابعة أداء شركة تشغيل المطار، لضمان تحقيق الجدوى الاقتصادية من الاستثمارات الحكومية.
من جانبها، تؤكد وزيرة النقل الأسبق، الدكتورة لينا شبيب، أن الموقع الجغرافي لمطار مدينة عمان يمنحه ميزة تنافسية مهمة، إذ يخدم العاصمة ومناطقها الشمالية والشرقية ومحافظات الشمال، ما يقلل زمن الوصول إلى المطار ويخفض تكاليف النقل على المسافرين، فضلًا عن توفير خيار جديد يعز المنافسة في سوق الطيران ويزيد فرص استقطاب شركات جديدة، سواء للرحلات المنتظمة أو العارضة، بما يوسع شبكة الوجهات الإقليمية والدولية مستقبلًا.
وترى شبيب أن رفع الطاقة التشغيلية للمطار واستهداف استقبال مليون مسافر سنويًا من شأنه أن يدعم السياحة الداخلية والوافدة، ويزيد تدفقات الزوار إلى المحافظات، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين في قطاعات الضيافة والخدمات الأرضية والشحن واللوجستيات، وهو ما ينعكس على توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتحفيز الاستثمار في البنية التحتية والنقل والخدمات المساندة.
وتشير إلى أن نجاح هذا التوسع يتطلب تحقيق تكامل تشغيلي ولوجستي مع مطار الملكة علياء الدولي، واعتماد سياسات واضحة لتحفيز شركات الطيران منخفضة الكلفة، إلى جانب تطوير خدمات النقل العام، وتعزيز الربط المستقبلي مع مشاريع السكك الحديد.
بدوره، يرى الخبير في شؤون الطيران، الكابتن يوسف هملان الدعجة، أن القيمة الحقيقية لمطار مدينة عمان لا تقتصر على زيادة حركة المسافرين، وإنما تمتد إلى قدرته على تحفيز استثمارات جديدة في قطاع الطيران والخدمات المساندة.
ويوضح الدعجة أن تطوير المطار ليضم مرافق متخصصة للشحن الجوي، ولا سيما للمنتجات الزراعية المتجهة إلى الأسواق العربية والأوروبية، إلى جانب إنشاء مراكز لصيانة الطائرات والتدريب والطيران الخاص، من شأنه أن يوسع مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
ويؤكد أن نجاح هذه الرؤية يتطلب تنفيذ خطة تطوير متكاملة تشمل تحديث البنية التحتية، وتوسعة مرافق الركاب والشحن، واستقطاب شركات طيران جديدة، مع الحفاظ على التكامل الوظيفي بين مطار مدينة عمان ومطار الملكة علياء، بحيث يؤدي كل منهما دورًا يكمل الآخر ويعزز كفاءة منظومة النقل الجوي في المملكة.
ويشير خبراء إلى أن التوسع في تشغيل مطار مدينة عمان لا يقتصر أثره على قطاع الطيران، بل يمتد إلى قطاعات اقتصادية متعددة، من بينها السياحة، والفنادق، والمطاعم، والنقل، والخدمات اللوجستية، إلى جانب تنشيط الاستثمارات في المناطق المحيطة بالمطار.
كما أن تنوع خيارات السفر وزيادة عدد الوجهات يسهمان في تعزيز جاذبية الأردن أمام السياح ورجال الأعمال، ويدعمان مكانة المملكة كمركز إقليمي للنقل الجوي.
ويؤكد الخبراء أهمية اعتماد خطة تسويقية دولية تستهدف استقطاب شركات طيران جديدة، وتقديم حوافز تشغيلية مدروسة، وتبسيط الإجراءات التشغيلية والجمركية، مع توزيع واضح للأدوار بين مطار مدينة عمان ومطار الملكة علياء، بما يحقق التكامل بينهما ويعزز قدرة الأردن على جذب المزيد من الرحلات والاستثمارات في قطاع الطيران.
ورغم المؤشرات الإيجابية، يرى مستو أن نجاح المطار في تحقيق أهدافه يتطلب مواصلة الاستثمار في البنية التحتية، بما يشمل توسيع صالات القادمين والمغادرين، وزيادة أعداد الكوادر المؤهلة، وتشغيل المطار بكفاءة على مدار الساعة، وتوفير وسائل نقل عام مريحة ومنخفضة الكلفة تربطه بمختلف مناطق المملكة.
كما يشدد الخبراء على ضرورة تطوير المرافق المساندة، وزيادة مواقف المركبات، وتحسين تجربة المسافر منذ وصوله إلى المطار وحتى مغادرته، بما يعزز تنافسية المطار ويرفع مستوى الخدمات المقدمة.
وفي الوقت ذاته، يؤكد الخبراء أهمية مراعاة البعد البيئي بالتزامن مع التوسع التشغيلي، لا سيما أن المطار يقع داخل منطقة حضرية، الأمر الذي يستدعي تطبيق إجراءات تحد من الضوضاء والانبعاثات، واستخدام تقنيات تشغيل أكثر كفاءة، وإجراء دراسات دورية لتقييم الأثر البيئي، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والمحافظة على البيئة وجودة الحياة للسكان في المناطق المجاورة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك