سوريا والأردن توقعان اتفاقية لتنظيم خدمات النقل الجوي

وقّعت سوريا والأردن، أمس الأربعاء، اتفاقية لخدمات النقل الجوي، و تعد تحديثاً لاتفاقية النقل الجوي الموقعة بين البلدين بتاريخ 21 نيسان 1976، في العاصمة الأردنية عمّان.

وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني السوري، في بيان لها على" فيس بوك" أن الهدف من الاتفاقية هو تعزيز التعاون الثنائي في مجال النقل الجوي، ودعم تطوير حركة الطيران بين البلدين، منوهةً إلى أن" هذه الاتفاقية تحديثاً لاتفاقية النقل الجوي الموقعة بين البلدين بتاريخ 21 نيسان 1976".

وبين رئيس الهيئة، عمر الحصري، أن تحديث هذه الاتفاقية يأتي لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة في قطاع النقل الجوي من خلال اعتماد سياسة الأجواء المفتوحة، بما يعزّز التنافسية، ويوفّر خيارات أوسع للمسافرين، ويتيح المجال أمام عدد أكبر من مؤسسات النقل الجوي للعمل بين البلدين، وفق ما نقلته وكالة" سانا".

وتابع أنه جرى إضافة مادة قانونية تنظّم ترتيبات الرمز المشترك، بما يسهم في توسيع شبكات الربط الجوي وتعزيز التكامل بين الناقلات الجوية، وتحديد المسؤوليات بين مركزي مراقبة المنطقة في عمّان ودمشق.

وأشار الحصري إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان تحقيق أعلى معايير السلامة الدولية، وتسهيل انسيابية الحركة الجوية عبر الأجواء المشتركة، انسجاماً مع مبادئ معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي.

بدوره، قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن، ضيف الله الفرجات، إن هذا التعاون بين البلدين ليس مجرد بروتوكول رسمي، بل هو تجسيد لعمق العلاقات التاريخية الأخوية.

ولفت إلى أن قطاع الطيران يمثل" شريان الحياة" للنمو الاقتصادي والتجاري، وستنعكس التسهيلات الجديدة إيجابياً على قطاعي المسافرين والشحن الجوي، عبر تقديم أسعار تنافسية وخدمات متطورة، وفق ما ذكرته وكالة" بترا".

في مطلع شهر آب الماضي، أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عمر الحصري، عن خطة شاملة لتطوير قطاع الطيران في سوريا تمتد حتى العام 2030.

وأكد الحصري أن الخطة تشمل توسيع الطاقة التشغيلية للمطارات الحالية لتتجاوز 5 ملايين مسافر سنوياً، إلى جانب زيادة في أعداد الطائرات ضمن خطة تدريجية.

وأوضح الحصري، في تصريح لقناة" الإخبارية السورية"، أن الخطة تهدف إلى توفير نحو مليون فرصة عمل في مجالات التعليم والتدريب، إلى جانب دعم السياحة المرتبطة بالنقل الجوي، مع إعادة تموضع سوريا كمركز محوري في حركة الطيران الإقليمي والدولي.

وتعتمد الخطة على استثمار الموقع الجغرافي للبلاد، وفتح المجال أمام شركات طيران محلية جديدة، وتعزيز التعاون مع شركاء إقليميين ودوليين.