أعرب الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، عن تفاؤله تجاه التعاون بين مصر والصندوق، بالتزامن مع اقتراب موعد اجتماع مجلس إدارة الصندوق المقرر يوم 25 فبراير الجاري والذي يناقش خلاله ملف المراجعات الأخيرة لبرنامج مصر.
وقال معيط - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الأمور تسير على ما يرام، متوقعا أن يتم البدء في صرف الشرائح الجديدة بعد أيام قليلة من صدور موافقة مجلس المديرين التنفيذين بالصندوق الرسمية، مشدداً على ثقته الكاملة في المسار الاقتصادي الحالي الذي تنتهجه الدولة المصرية.
وأشار إلى أن الالتزام بمستهدفات البرنامج، بما في ذلك تحقيق فائض أولي وتعزيز دور القطاع الخاص، ساهم في بناء حالة من الثقة لدى المؤسسات الدولية.
وشدد الدكتور معيط على أن مصر ماضية بقوة في تنفيذ خططها الإصلاحية، مؤكداً أن الاستقرار الاقتصادي الكلي والتحسن الملحوظ في مؤشرات النمو يمهدان الطريق لمزيد من التدفقات النقدية والاستثمارات الأجنبية في الفترة المقبلة.
ويتضمن جدول أعمال اجتماع يوم 25 فبراير إقرار المراجعتين الخامسة والسادسة بموجب تسهيل الصندوق الممدد، بالإضافة إلى مناقشة المراجعة الأولى بموجب ترتيب برنامج المرونة والاستدامة.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاجتماع إلى إطلاق حزمة تمويلات تقدر بنحو 2.
3 مليار دولار مرتبطة بمراجعات تسهيل الصندوق الممدد، إضافة إلى نحو 274 مليون دولار كدفعة أولى من برنامج الاستدامة.
وتأتي هذه التحركات في وقت تظهر فيه البيانات الاقتصادية تحسناً ملموساً، حيث رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر إلى 4.
7% للسنة المالية 2025/2026.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك