أكدت وزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات، في ضوء التطورات الجيوسياسية الإقليمية، متانة واستقرار الأسواق المحلية، مشيرة إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية يتمتع بكفاءة عالية وشمولية وتنوع كافٍ لتلبية احتياجات السوق لفترات طويلة.
وأوضحت الوزارة أن جميع السلع الغذائية وغير الغذائية متوفرة بكميات وافرة في مختلف منافذ البيع والأسواق بالدولة.
وأوضحت الوزارة أنها تتابع كميات المخزون المتاحة لدى الموردين ومنافذ البيع عبر نظام إلكتروني متطور لمراقبة الأسعار، يجمع البيانات ويحللها بشكل مستمر، بالإضافة إلى إجراء تقييمات دورية لضمان توافر السلع الأساسية ومنع أي نقص محتمل، بما يعزز استقرار الأسعار ويلبي احتياجات المستهلكين.
تصريحات معالي عبدالله بن طوق المري.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: " بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، نجحت دولة الإمارات في بناء منظومة اقتصادية مرنة قادرة على مواجهة مختلف التحديات الإقليمية والعالمية، مع وضع أمن الغذاء وتوافر السلع ضمن أولوياتها القصوى".
وأكد معاليه أن حركة استيراد السلع وتدفق البضائع إلى الأسواق تسير بشكل طبيعي، دون أي مؤشرات على اضطرابات في التوريد أو نقص في المنتجات، موضحاً أن الدولة تمتلك شبكة واسعة من الشركاء التجاريين وخططاً استباقية لتنويع مصادر الاستيراد وفتح أسواق جديدة لضمان تدفق السلع دون انقطاع.
التأكيد على الأمن الغذائي والسلوك الاستهلاكي المسؤول.
وشدد معاليه على أن توفير السلع الأساسية يمثل خطاً أحمر لدى قيادة الدولة، داعياً الجمهور إلى الاطمئنان وتجنب الشراء المفرط أو تخزين المواد، مؤكداً أن المخزون الاستراتيجي عالي وآمن، وأن الخطط الاحتياطية والاستجابة للطوارئ جاهزة لتأمين الاستمرارية في جميع الظروف.
شبكة لوجستية متكاملة وبنية تحتية متطورة.
وأشارت الوزارة إلى أن جميع منافذ البيع الكبرى أكدت استقرار عمليات التوريد وعدم وجود أي تغييرات غير اعتيادية، موضحة أن دولة الإمارات تتمتع ببنية تحتية متطورة ومسارات لوجستية بحرية وجوية وبرية متكاملة، إلى جانب شبكة واسعة من الشراكات التجارية والأسواق البديلة، ما يعزز قدرة الدولة على تأمين احتياجات السوق المحلي بكفاءة وسرعة.
وأكدت الوزارة أن منظومة الرقابة على الأسعار فعّالة، مع تنفيذ جولات تفتيشية دورية على منافذ البيع لضمان استقرار الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يتوافق مع قانون حماية المستهلك وسياسة التسعير المعتمدة، لضمان بيئة تجارية واستهلاكية آمنة ومستقرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك