السودان يتخذ تدابير لتجنب نقص الوقود وسط انفراج نسبي في أزمة الشركات

الخرطوم 7 مارس 2026 – أعلنت وزارة الطاقة، السبت، اتخاذ تدابير للحيلولة دون نقص إمدادات الوقود في ظل المتغيرات التي فرضتها الحرب في الشرق الأوسط، وسط انفراج نسبي في أزمة الشركات الخاصة.

ويواجه قطاع النفط أزمة حول آلية الاستيراد، حيث تصر وزارة الطاقة على استيراد الشركات الحكومية نصف احتياجات البلاد من المواد البترولية، على أن تتوافق الشركات الخاصة على مجموعات لتغطية بقية الاحتياجات، دون أن يحدث توافق كامل.

وقالت وزارة الطاقة، في بيان، إنها “قررت المضي قدماً في تنفيذ برنامج استيراد الوقود بالتعاون مع شركات القطاع الخاص التي تمكنت من التوافق فيما بينها وتنظيم نفسها في شكل مجموعات متضامنة”.

وأرجعت إصرارها على تنفيذ البرنامج إلى تأمين الإمدادات البترولية للبلاد وضمان استقرار توفر الوقود في الأسواق وتجنب أي نقص محتمل في الإمدادات.

وارتفعت أسعار الوقود عالمياً نتيجة لتأثيرات هجمات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي تشنها إيران على الدول العربية، على خلفية القصف الذي تشنه عليها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي 23 فبراير السابق، أفادت وزارة الطاقة بأنها لاحظت ارتفاعاً كبيراً في إنشاء محطات ومستودعات الوقود، حيث يأتي ذلك في ظل تزايد شركات استيراد الوقود الذي يباع في السوق بمبالغ أعلى من دول الإقليم.

وتمسك البيان بمواصلة الشركات الحكومية في “أداء دورها كما هو مخطط له في توفير احتياجات السوق من المنتجات البترولية”، إضافة إلى منحها حق التدخل لتغطية أي فجوات محتملة في الإمدادات.

وكشف عن نجاح 30 شركة من الشركات الخاصة في استكمال عملية التنظيم والتضامن فيما بينها، حيث قامت بتكوين خمس (5) مجموعات.

وأوضح أن وزارة الطاقة ستقوم بإدراج هذه المجموعات ضمن جدول الاستيراد الخاص بنوافذ الاستيراد خلال الفترة المقبلة، وفق الترتيبات الفنية والتنظيمية المعتمدة.

وأضاف: “أما الشركات الـ9 التي لم تتمكن حتى الآن من استكمال عملية التضامن والتنسيق فيما بينها، فسيتم إدماجها ضمن البرنامج فور إتمامها إجراءات التعاون والتنظيم في إطار تضامن قانوني واضح يضمن حسن التنفيذ والالتزام بالبرنامج”.

وشددت وزارة الطاقة على أن هذه الإجراءات تأتي في ضوء التطورات والمتغيرات الجارية في أسواق الطاقة العالمية، والتي تستوجب اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين إمدادات الوقود للبلاد خلال الفترة المقبلة.

وأفادت وزارة الطاقة في 4 مارس الجاري، إن الكميات المتوفرة من المشتقات البترولية تكفي احتياجات البلاد حتى أبريل المقبل.

وتشير بيانات الحكومة إلى أن السودان يستورد ما يتراوح بين 60 ألفاً إلى 70 ألف طن متري شهرياً، بما يعادل 720 ألفاً إلى 840 ألف طن سنوياً من الديزل، معظمها من السعودية وبعض دول الخليج.