تتجه النمسا نحو تسريع عملية التحول الرقمي من خلال اعتماد تعديل على قانون الإجراءات الإدارية العامة، يتيح تطبيق التقنيات الرقمية في شؤون الإدارة العامة، بهدف تبسيط الإجراءات وجعلها أكثر سهولة للمتعاملين مع المؤسسات الحكومية.
تقليل المعاملات الورقية وتطوير الخدمات الحكوميةويُعد هذا التعديل خطوة أساسية لتعزيز التحول الرقمي في البلاد، إذ يهدف إلى إدخال التقنيات الرقمية بشكل قانوني ومنهجي في عمل السلطات العامة، بما يتيح تقليص الإجراءات الورقية وتقديم الطلبات والحصول على الخدمات الحكومية إلكترونياً على مدار الساعة، إلى جانب تسهيل الإجراءات المصرفية وإتاحة اتخاذ القرارات في الحالات المعيارية بشكل آلي بالكامل، الأمر الذي يسهم في تسريع عملية المعالجة وتخفيف العبء على الإدارات الحكومية.
دعم حكومي لتطوير الخدمات العامةوأشاد ألكسندر برول وزير الدولة لشؤون الرقمنة في النمسا بهذه الخطوة، مؤكداً أن تسريع التحول الرقمي يسهم في تحسين الخدمات العامة وتقديمها بكفاءة وسهولة أكبر، مشيراً إلى أن هذا التحول يمثل وسيلة فعّالة لتسهيل الحياة اليومية للمواطنين وتعزيز جودة الخدمات الحكومية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك