رام الله - الحياة الجديدة- حثت وزيرة العمل إيناس العطاري مع الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في فلسطين جاكو سيلييرز والوفد المرافق له، سبل تعزيز وتوسيع التعاون الثنائي في مجال دعم برامج التشغيل والاستجابة للتحديات الاقتصادية الراهنة، وذلك في إطار البرنامج الفلسطيني الذي يهدف إلى تعزيز صمود الفلسطينيين اقتصاديا واجتماعيا وضمان حياة كريمة لهم.
وفي مستهل اللقاء، شكرت العطاري برنامج الأمم المتحدة الإنمائي باعتباره شريكاً استراتيجياً لوزارة العمل، مشيدة بدوره في قطاع غزة، والتدخلات الناجعة التي نفذها، لا سيما خلال الحرب وبعدها، مؤكدة أهمية تدخلاته في مختلف القطاعات الفلسطينية، وبشكل خاص في قطاعي التشغيل والريادة.
وأكدت أهمية التنسيق المشترك بين المؤسسات الدولية والمحلية مع القطاع الحكومي، بما يضمن توحيد الجهود وتكامل التدخلات، وينظم سوق العمل، ويعزّز معايير العمل اللائق، كما شددت على استعداد وزارة العمل لتقديم كافة التسهيلات والمساعدات الممكنة لإنجاح البرامج والمشاريع المشتركة.
وأشادت العطاري بالدور الذي يضطلع به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تنفيذ المشاريع والبرامج المتنوعة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، خاصة تلك المنفذة من خلال الصندوق الفلسطيني للتشغيل، والتي كان لها أثر ملموس في التخفيف من حدة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مؤكدة أهمية هذا الدور في دعم قطاع العمل وتعزيز صموده، داعية إلى مزيد من تركيز الدعم والتدخلات على القدس الشرقية قدر الإمكان.
واستعرضت الوزيرة واقع سوق العمل الفلسطيني في ظل الظروف الاستثنائية، مشيرة إلى التأثيرات العميقة للحرب على مختلف القطاعات الاقتصادية، وما نتج عنها من ارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة التي تجاوزت 52% بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إضافة إلى ارتفاع عدد المتعطلين عن العمل إلى نحو 500 ألف عامل، مع تسجيل نسب أعلى بين فئة الشباب والخريجين.
كما استعرضت الجهود والإنجازات التي بُذلت في سبيل خفض معدلات البطالة، والتي أسهمت في تقليلها بما يقارب 3%.
وأكدت أن وزارة العمل، وبالشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية، تواصل تطوير تدخلاتها وبرامجها للتخفيف من آثار الأزمة، من خلال توجيه الجهود نحو الفئات الأكثر تضرراً، بما يشمل تمكين المرأة وتعزيز قدرتها على الصمود، ودعم كبار السن ممن فقدوا وظائفهم، خاصة من هم فوق سن الخمسين، إضافة إلى دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز اندماجهم في سوق العمل.
كما جرى خلال اللقاء استعراض" بوصلة سوق العمل الفلسطيني"، التي تهدف إلى توجيه التدخلات التنموية وبرامج التشغيل وفق احتياجات المحافظات والمناطق المهمشة، وربطها بالباحثين عن عمل والمشغّلين، مع تحديث البيانات بشكل دوري، بما يضمن دقة التخطيط وفاعلية الاستجابة للاحتياجات الفعلية.
وتطرقت الوزيرة إلى دعم قطاع ريادة الأعمال من خلال تطوير منصة متخصصة لتنظيم هذا القطاع في فلسطين، إلى جانب تعزيز دعم القطاع التعاوني، لا سيما الجمعيات التعاونية الريادية، لما لها من دور فاعل في تعزيز التنمية المحلية والمساهمة في خلق فرص عمل مستدامة.
وفيما يتعلق بقطاع التدريب المهني، أكدت الوزيرة أهمية تطوير هذا القطاع من خلال إنشاء مراكز تدريب مهني متعددة الأغراض، ودعم المراكز القائمة، بما في ذلك مركزي يطا وطوباس، وضرورة تعزيز مواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل، مشيرة إلى دوره في توفير المهارات المطلوبة بهدف المساهمة في الحد من معدلات البطالة المرتفعة على نحو غير مسبوق.
من جانبه، أكد سيلييرز حرص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مواصلة دعم الجهود الحكومية الفلسطينية، وتوسيع نطاق تدخلاته في مجالات التشغيل والتنمية الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز صمود المواطنين وتحقيق التعافي المستدام، خاصة في قطاع غزة، مع التأكيد على أهمية الشراكة المستمرة مع وزارة العمل وتكثيف التنسيق لتنفيذ البرامج والمبادرات القادمة بكفاءة وفاعلية.
بدوره، عبّر وفد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن شكره لوزيرة العمل على التعاون المشترك مع الوزارة، مؤكدا أن البرنامج يعمل في مختلف القطاعات ويسعى إلى تحقيق التكامل والتقاطع بينها بما يحقق أثراً تنموياً أكبر، مع التركيز على دعم الريادة في فلسطين.
وقدم الوفد عرضاً شاملاً تناول نشأة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبرامج التي نفذها ويواصل تنفيذها، إلى جانب أبرز إنجازاته في فلسطين قبل الحرب وبعدها، مشددا على أهمية قياس أثر المشاريع المنفذة بما يضمن فاعليتها واستدامتها.
كما استعرض ممثلو البرنامج أشكال الدعم المختلفة المقدمة للجمعيات التعاونية، والشركات الناشئة، والمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، موضحين أن طبيعة الدعم تتنوع بين القروض الصفرية والمنح، اذ تم دعم ما يزيد عن 700 مشروع و10 جمعيات تعاونية تقودها نساء أو تشمل نسبة كبيرة منهن، وذلك ضمن برنامج" الاستثمار من أجل الصمود"، بقيمة 80 مليون دولار أميركي والذي ينفذه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، مستهدفاً على وجه الخصوص المجتمعات في المناطق المهمشة.
وناقش الطرفان عدداً من التحديات المرتبطة بواقع العمل والتدخلات التنموية، حيث أكد ممثلو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن برامجهم، عموماً، تراعي بشكل دائم شمول الفئات المهمشة، بما في ذلك النساء، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب، مع التركيز على الوصول إلى المناطق المهمشة وضمان توجيه التدخلات التنموية إليها بما يعزز العدالة في فرص الدعم والتنمية، وتعزيز صمودها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك