بافيت يلمح إلى وقف تبرعاته لمؤسسة "غيتس" بسبب جيفري إبستين

تسببت المعلومات الجديدة التي ظهرت في ملفات جيفري إبستين، والمتعلقة بعلاقة بيل غيتس برجل الأعمال المدان بجرائم جنسية، في توتر العلاقة التاريخية التي جمعت بين وارين بافيت وغيتس طوال عقود، وربما وضع حداً لها بالكامل.

وقد تمتد تداعيات الأزمة إلى قرار بافيت بشأن استمرار تبرعاته بمليارات الدولارات لمؤسسة غيتس.

وفي مقابلة مطولة مع شبكة" CNBC"، كشف بافيت أنه لم يتحدث مع غيتس على الإطلاق منذ ظهور تفاصيل ملف إبستين للعلن.

وعند سؤاله عما إذا كان لا يزال" صديقاً مقرباً" لغيتس، اكتفى بالقول إنهما عاشا أوقاتاً رائعة معاً، لكنه شدد على أن الأمور تحتاج إلى توضيح.

ولا أرى معنى لإجراء الكثير من الأحاديث حالياً".

وأضاف بافيت، الذي أشار مازحاً إلى ضعف ذاكرته: " لا أريد أن أجد نفسي تحت القسم مطالباً بأن أتذكر كل شيء حدث خلال 20 أو 30 عاماً.

أنا لم يكن لي أي دور في الأمر سوى أنني وضعت المال في المؤسسة".

تبرعات بافيت.

في مهب الأزمةوعند سؤاله حول ما إذا كان سيستمر في تقديم التبرعات السنوية لمؤسسة غيتس، قال: " سأنتظر لأرى ما سيحدث.

ليس علي اتخاذ القرار اليوم".

وأضاف: " تعلمت أشياء لم أكن أعرفها طوال كل تلك السنوات".

ورغم إشارته إلى أنه لا يعتقد أن غيتس كان ضالعاً في الأنشطة غير القانونية لإبستين، فإن بافيت أوضح أنه يريد معرفة المزيد مع تواصل ظهور التفاصيل الجديدة، مؤكداً ارتياحه لكونه لم يقترب أبداً من إبستين، الذي وصفه بأنه محتال استثنائي.

وتعود علاقة بافيت بمؤسسة غيتس إلى عام 2006 عندما تعهد في رسالة رسمية بتقديم تبرعات سنوية من أسهم" بيركشاير هاثاواي" طوال حياته، بشرط استمرار نشاط بيل أو ميليندا غيتس داخل المؤسسة وعدم تغير شروط الإعفاء الضريبي.

كما نص خطابه آنذاك على استمرار التبرعات بعد وفاته.

لكن في مقابلة لاحقة قبل عامين، أكد بافيت أن المؤسسة لن تتلقى أي أموال بعد وفاته، بعدما أعلن أن أبناءه الثلاثة سيتولون مسؤولية توزيع معظم ثروته بعد رحيله.

بافيت: هدف التضخم يجب أن يكون صفراًوفي جانب الاقتصاد الكلي، قال بافيت إنه لا يرغب في تحمل مسؤولية إدارة الاحتياطي الفيدرالي، لكنه كان يتمنى لو أن البنك المركزي يستهدف تضخماً صفرياً بدلاً من 2%، موضحاً: " قبول نسبة 2% يعني أنها ستتراكم بشكل كبير عبر الزمن.

ولا أحب هذا الهدف".

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال فبراير بنسبة 2.

4% على أساس سنوي وفقاً لآخر البيانات الحكومية.