لطالما اعتمدت اليونان على غرار دول عدّة، على قوانينها العامة لمكافحة التزوير وسرقة الأعمال الفنية.
إلا أن مشروع القانون الجديد (رقم 5271/2026)، الذي أقرته وزاة الثقافة اليونانية حديثاً، يستهدف هذه القضية بشكل مباشر.
وبذلك، ستنتقل اليونان من إطار قانوني عام لمكافحة التزوير، إلى إطار مُصمّم خصيصاً لجرائم الفن.
يقترح القانون إنشاء «إدارة مستقلة» للأعمال الفنية ضمن وزارة الثقافة، وإنشاء سجل لخبراء تقييم الأعمال الفنية.
كما يتضمن تدابير لمنع إتلاف هذه الأعمال، ومكافحة «تصنيع وتداول» الأعمال المزيّفة، فضلاً عن أحكام خاصة لحماية «دور السينما ذات الأهمية التاريخية».
يقدّم التشريع الجديد أحكاماً أكثر وضوحاً للجرائم المرتكبة ضد الممتلكات الثقافية، بما فيها السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف يورو.
وترتفع هذه العقوبة إلى السجن لمدة 10 سنوات، وغرامات تتراوح بين 10 و 300 ألف يورو في الحالات الأكثر خطورة.
وقالت أليكي تسيرلياغكو، مؤسسة ومديرة شركة «آرت سبارك» للاستشارات في أثينا لموقع «The Art Newspaper»: «حتى وقت قريب، لم يكن هناك تشريع محدّد يُعنى بتزوير الأعمال الفنية والمقتنيات.
وبدلاً من ذلك، كانت هذه الحالات تندرج تحت الأحكام العامة «الأكثر مرونة» في قانون العقوبات المتعلقة بالاحتيال والتزوير، والتي كانت تتطلب إثبات وجود معاملة مالية لإثبات الجريمة».
أضافت: «أما بموجب التشريع الجديد، فلا تحتاج السلطات إلا إلى إثبات تصنيع أو تعديل الأعمال الفنية المزيّفة، فضلاً عن حيازتها بقصد التوزيع.
هذا إلى جانب رقمنة المبيعات التي نشهدها اليوم، والنمو السريع لمعاملات الفن عبر الإنترنت، والرقابة المحدودة على بعض المنصّات، أدى إلى زيادة في هذه الحوادث».
ينصّ القانون بشكل خاص على إنشاء سجل مستقل لخبراء مكافحة تزوير الأعمال الفنية ضمن وزارة الثقافة، لتقييم الحالات وأرشفتها، بهدف تعزيز سوق فنية أكثر موثوقية.
وسيعمل هذا السجل مع الأكاديميين ورجال الأعمال والمتخصصين القانونيين، لمنع إعادة تداول الأعمال المقلدة، وتعزيز الشفافية في المعاملات، وضمان صحة مصدر الأعمال.
عانت اليونان التي تضم تراثاً ثقافياً غنياً، من انتشار الأعمال المقلّدة ونهب المواقع الأثرية.
وشهدت السنوات الأخيرة حملة قانونية صارمة لمكافحة هذه الظاهرة.
عام 2025، تمّ توجيه اتهامات إلى 38 شخصاً بتدبير شبكة تزوير تمتدّ عبر إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبلجيكا، وترتبط ببيع أعمال مزيّفة منسوبة إلى فنانين بارزين من القرنين التاسع عشر والحادي والعشرين.
وكشف تتبع مصدر هذه الأعمال المزيّفة عن مرورها عبر دور المزادات الإيطالية، وكشف عن شبكة دولية من الموردين.
وجاءت هذه القضية عقب مصادرة أكثر من 120 عملاً مزيّفاً لفنانين يونانيين معاصرين، كان من المقرر عرضها في مزاد علني.
وفي قضية تخريب بارزة أيضاً عام 2025، تمّ اتهام نيكوس بابادوبولوس، النائب اليميني المتطرف عن حزب نيكي اليوناني، بإتلاف أربعة أعمال فنية لكريستوفوروس كاتساديوتيس، ثلاثة منها تشبه أيقونات دينية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك