"الزراعة النيابية" تبحث تعزيز الأمن الغذائي وتوفير الأعلاف

"الزراعة النيابية" تبحث تعزيز الأمن الغذائي وتوفير الأعلاف الوقائع الإخباري-بحثت لجنة الزراعة والمياه النيابية، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع عقدته برئاسة النائب الدكتور أحمد الشديفات، وبحضور وزيري الزراعة صائب خريسات والصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، جملة من القضايا المتعلقة بتعزيز الأمن الغذائي وآليات توفير مادة العلف للمواشي.

وأكد الشديفات أن مجلس النواب يدعم الجهود الرامية لتطوير القطاع الزراعي في مختلف مناطق المملكة، ومعالجة التحديات التي تواجه المزارعين، لا سيما ارتفاع كلف الإنتاج والحاجة إلى المدخلات الزراعية، وعلى رأسها الأعلاف ومحاصيل الذرة.

وأوضح أن هناك توجهاً لتعزيز برامج الدعم المقدمة للمزارعين بما يسهم في استدامة الإنتاج الزراعي، ورفع كفاءة القطاع، وتحفيز فرص العمل في المناطق الريفية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويسهم في الحد من البطالة.

من جهته، أكد خريسات أن العمل جارٍ على استكمال إجراءات الترقيم وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها، مبيناً أن القرار يستند إلى الأطر القانونية والتنظيمية النافذة، وأن تطبيقه سيتم بشكل تدريجي ومنظم دون إحداث أي إرباك في القطاع.

بدوره، أوضح القضاة أن الوزارة عملت، بالتعاون مع الجهات المعنية، على توريد نحو 5 آلاف طن شهرياً من الأعلاف، بهدف تعزيز المخزون وضمان استقرار السوق وتوفير الاحتياجات الأساسية، في ظل التحديات التي أثرت سابقاً على سلاسل التوريد والكلف.

وأضاف أن الشحنات الأخيرة ستسهم في معالجة أي نقص وتنظيم عملية التوزيع، مشيراً إلى مواصلة تطوير النظام الإلكتروني لضبط عمليات الإدخال والتوزيع وتنظيم الدور، بما يضمن العدالة ويحفظ حقوق جميع الأطراف ويعزز الرقابة على الأسواق.

وفي مداخلاتهم، أكد النواب محمد المحاميد، وإياد جبرين، ومي السردية، ومحمد المراعية، ومحمد المرايات، وصفي حداد، أن مادة الذرة الصفراء ترد عبر المنافذ الحدودية من الجانب السوري، ما يستدعي تسهيل الإجراءات لتفادي التأخير وضمان انسياب الشحنات.

وأشاروا إلى وجود تأخير في بعض الحالات قد يصل إلى 48 ساعة في استلام المخصصات، الأمر الذي ينعكس سلباً على المربين، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بآلية توزيع الأعلاف بعد التعديلات الأخيرة.

ودعا النواب إلى وضع نظام واضح وعادل يضمن وصول الدعم لمستحقيه، وتخفيف الإجراءات على المربين، إضافة إلى إعادة النظر في مواعيد الصرف خلال فترات العطل، بما يضمن استمرارية التزويد دون انقطاع.