أبلغت وزارة العدل الأميركية أجهزة إنفاذ القانون الفرنسية أنها لن تساعد في التحقيق بشأن شبكة التواصل الاجتماعي" إكس"، المملوكة لرجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، بحسب ما نشرت صحيفة" وول ستريت جورنال" بعد حصولها على رسالة من مكتب الشؤون الدولية التابع لوزارة العدل.
وأشارت الرسالة إلى أن فرنسا طلبت المساعدة الأميركية ثلاث مرات هذا العام، إلا أن واشنطن اعتبرت طلبات باريس" محاولة لزج الولايات المتحدة في قضية جنائية ذات دوافع سياسية".
واتهمت الوزارة الأميركية فرنسا بالسعي إلى استخدام" نظامها القضائي للسيطرة على أنشطة منصة عامة مصممة لتبادل الأفكار والآراء بحرية"، وفق وكالة" تاس".
وفي فبراير، أعلن مكتب المدعي العام في باريس عن تفتيش مكاتب" إكس" في فرنسا، بالتعاون مع" يوروبول" ووحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للدرك الفرنسي.
شكاوى حول الخوارزميات وبرنامج" غروك"وبحسب وكالة" فرانس برس"، يرتبط هذا الأمر بتحقيق بدأ ضد الشبكة الاجتماعية في يناير 2025 إثر شكاوى بشأن خوارزمياتها.
وشمل التحقيق أيضاً شكاوى تتعلق ببرنامج الدردشة الآلي المدمج" غروك".
وقد استدعى مكتب المدعي العام في باريس إيلون ماسك والرئيسة التنفيذية السابقة لشركة إكس، ليندا ياكارينو، للاستجواب، والمقرر عقده في 20 أبريل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك