قال وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك، عبدالله بن طوق المري، إنه من المتوقع أن يسجل اقتصاد الإمارات نمواً يقدر بنحو 3.
1% خلال العام الجاري، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي الأخيرة، مؤكداً العمل دائماً على إيجاد طرق لزيادات تلك التوقعات عبر العمل المستمر على تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة لزيادة الناتج المحلي للدولة.
كما أكد بن طوق لـ" الإمارات اليوم"، أن اقتصاد الإمارات قوي ومرن، مشيرا إلى أن الدولة تعمل بشكل مستمر على تحقيق معدلات نمو قوية.
ولفت بن طوق إلى أن قطاع السياحة والضيافة يعد من أهم القطاعات الرئيسة في الإمارات، موضحا أنه على المستوى العالمي وخلال الأزمات، يكون ذلك القطاع من أول القطاعات التي تتأثر وآخر القطاعات التي تتعافي، لكن في الإمارات هناك خطة ليكون القطاع من أوائل القطاعات التي تعود بشكل سريع إلى طبيعتها، في ظل زيادة الثقة العالمية وتوافر بنية تحتية متطورة سواء من مطارات أو خطوط طيران أو مؤسسات للسياحة والضيافة.
وأضاف أن المتغيرات الأخيرة في المنطقة لن تؤثر على قدرة ومتانة اقتصاد دولة الإمارات، مع امتلاكها بنية تحتية متطورة وسياسات عمل مرنة.
وأشار بن طوق، إلى أن وزارة الاقتصاد والسياحة تدرس حاليا كل الإجراءات اللازمة لدعم مرونة ونمو القطاعات الاقتصادية والحلول اللازمة لأي تحديات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك