وافق مجلس الوزراء على تعديل الفترات الزمنية للقواعد التنظيمية لترخيص الأراضي لمشروعات الطاقة المتجددة، بهدف تسريع تنفيذها. تم تخفيض المدة القصوى لدراسات الأثر البيئي إلى 18 شهراً بدلاً من 24، وللإغلاق المالي إلى 24 شهراً بدلاً من 30. يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتسريع مشروعات الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
- وافق مجلس الوزراء على تعديل الفترات الزمنية لترخيص أراضي مشروعات الطاقة المتجددة
- تم تخفيض المدة القصوى لدراسات الأثر البيئي إلى 18 شهراً بدلاً من 24
- توجيهات القيادة السياسية بتسريع مشروعات الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري
من: مجلس الوزراء
وافق مجلس الوزراء على التعديلات المطلوبة على الفترات الزمنية بالقواعد التنظيمية الخاصة بالترخيص بالانتفاع بالأراضي اللازمة لإقامة مشروعات انتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 54 لسنة 2023، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتسريع مشروعات الطاقة المتجددة لتخفيف الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وتضمن ذلك تعديل الفترة الزمنية المقررة لإجراء القياسات ودراسات الأثر البيئي والدراسات الفنية لتصبح بحد أقصى 18 شهراً بدلاً من 24 شهراً، وكذا تعديل الفترة الزمنية المقررة للانتهاء من الاغلاق المالي لتصبح بحد أقصى 24 شهراً بدلاً من 30 شهراً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك