في مشهد يعكس جدية السلطات في التعامل مع ملف المركبات المهملة، أعلن وزير العدل ورئيس اللجنة العليا لمخلفات الحرب بولاية الخرطوم، عبد الله درف، اكتمال عمليات الحصر الميداني الشامل للمركبات والآليات التي جرى تجميعها من الطرقات والساحات العامة خلال الفترة الماضية.
الوزير أوضح أن اللجنة خصصت 38 موقعاً لتجميع المركبات والآليات، إضافة إلى موقعين رئيسيين لمخلفات الحرب الأخرى، مؤكداً أن الأيام المقبلة ستشهد إطلاق منصة إلكترونية رسمية تتضمن قوائم تفصيلية بأرقام اللوحات وهياكل المركبات ومواقعها، مع تعميم هذه الكشوفات على أقسام الشرطة لتسهيل مراجعة المواطنين واستكمال الإجراءات القانونية.
وأشار درف إلى أن اللجنة تمكنت من حصر أكثر من مليوني مركبة بمختلف الأنواع والأحجام، إلى جانب عدد كبير من الدراجات النارية والمنقولات الشخصية والعامة، مؤكداً أن أصحاب المركبات أمامهم مهلة نهائية لا تتجاوز شهراً واحداً لاستلام مركباتهم من المواقع المحددة.
وفي حال عدم الاستجابة خلال الفترة المقررة، سيتم التصرف في المركبات غير المستلمة وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.
هذا القرار يمثل مرحلة مفصلية في إدارة ملف المخلفات، ويعكس توجه الدولة نحو إعادة النظام والحد من الفوضى التي خلفتها الحرب في العاصمة الخرطوم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك