أكد النائب شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، أن التوسع في برامج الدعم النقدي يمثل أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية الحديثة، لما يقدمه من قدرة مباشرة على تلبية احتياجات المواطنين الأكثر احتياجًا، بعيدًا عن التعقيدات المرتبطة بالدعم العيني، بما يضمن وصول المساندة إلى مستحقيها بشكل أكثر كفاءة ومرونة.
وأوضح عبد اللطيف، أن الدعم النقدي يسهم في تمكين الأسر من تحديد أولوياتها وفقًا لاحتياجاتها الفعلية، سواء في التعليم أو الصحة أو المعيشة اليومية، وهو ما يعزز من مستوى المعيشة ويحسن جودة الحياة، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الدعم يعكس توجه الدولة نحو تطوير سياسات الحماية الاجتماعية بما يتماشى مع متغيرات الاقتصاد.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن نجاح منظومة الدعم النقدي يتطلب وجود ضوابط دقيقة وآليات رقابية فعالة تضمن وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، وتمنع أي تسرب أو إساءة استخدام، مؤكدًا أن وجود قواعد واضحة للاختيار والاستحقاق يعد عنصرًا أساسيًا لضمان العدالة والشفافية.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية أن يتزامن التوسع في الدعم النقدي مع رؤية شاملة تستهدف التحول من الدعم التقليدي إلى منظومة أكثر استدامة وكفاءة، تحقق التوازن بين الحماية الاجتماعية وترشيد الموارد العامة للدولة، بما يضمن استمرارية الدعم لمستحقيه على المدى الطويل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك