الخرطوم 14 مايو 2026 ـ أجرى بنك السودان المركزي تعديلات على ضوابط صادر الذهب وإجراءات الاستيراد تضمنت تسعير الذهب يومياً بخصم 10 دولارات للأونصة من السعر العالمي لبورصة الذهب (عيار 24)، مع تحويله إلى سعر الجرام بالدولار الأمريكي.
وتأتي الخطوة في إطار تشجيع صادرات الذهب الحر عبر القنوات الرسمية، بما يسهم في زيادة تدفقات حصائل الصادر عبر الجهاز المصرفي، ويدعم استقرار سوق النقد الأجنبي، ويعزز الجهود الرامية إلى تحقيق التوازن المطلوب في سعر الصرفوأصدر البنك المركزي، حزمة من المنشورات والضوابط الجديدة استهدفت تنظيم عمليات صادر الذهب الحر وتعديل إجراءات الاستيراد، في خطوة ترمي إلى تشجيع التدفقات النقدية عبر القنوات الرسمية وتحقيق استقرار سعر صرف الجنيه السوداني.
ونص المنشور رقم (2026/13)، الصادر عن الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء ببنك السودان المركزى، على اعتماد سياسة تحفيزية جديدة لتسعير الذهب المعد للتصدير.
وبموجب الضوابط الجديدة، التي اطلعت عليها “سودان تربيون “سيقوم البنك المركزي بتسعير الذهب يومياً بخصم 10 دولارات للأونصة من السعر العالمي لورصة الذهب (عيار 24)، مع تحويله إلى سعر الجرام بالدولار الأمريكي.
وألزم المركزي المصارف والجهات ذات الصلة بالتقيد بالسعر المعلن عبر النظام الإلكتروني (XAR)، مؤكداً عدم السماح بمرور أي شحنة صادر إذا انخفضت قيمة الحصيلة عن القيمة المقدرة وفقاً للسعر المحفز.
وفى الاثناء أدخل البنك المركزي تعديلات جوهرية على ضوابط الاستيراد عبر المنشور رقم (2026/12)، شملت إلغاء قيود سابقة على استخدام حصائل الصادر، حيث سُمح باستخدام حصائل صادر الذهب والسلع الأخرى في استيراد كافة السلع المسموح بها من وزارة التجارةكما استحدث المنشور “حساب استيراد وسيط” لإدارة العمليات، مع وضع قيد زمني لبقاء المبالغ في الحساب لا يتجاوز 21 يوماً، تُشترى بعدها لصالح البنك المركزي حال عدم استخدامهامن جانبه، وصف الأمين العام لشعبة مصدري الذهب، معتصم محمد صالح في حديثه ل “سودان تربيون “، هذه التعديلات بأنها “خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح”، متوقعاً أن تنعكس بصورة مباشرة على استقرار سعر صرف الجنيه وتقليل المضاربات في سوق العملاتوأوضح صالح أن الإجراءات الجديدة ستسهم في زيادة انسياب حصائل الصادر عبر الجهاز المصرفي، داعياً في الوقت ذاته إلى تشديد الرقابة على الواردات غير الضرورية لضمان نجاح هذه السياساتورغم ترحيبه بالقرارات، كشف الأمين العام عن تحديات لوجستية تواجه المصدرين في عمليات الشحن والترحيل، مطالبًا السلطات بالعودة إلى نظام ترحيل الذهب “صحبة راكب” لتسريع الإجراءات وتقليل التكلفة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
يُذكر أن المنشور رقم (2026/11) كان حدد أيضاً أوجه استخدام حصيلة الذهب الحر، مانحاً المصدر خيار الاستيراد لصاحب الحصيلة أو بيعها للمصارف أو للبنك المركزي، مع تحديد الحد الأدنى لعقد الصادر بواقع واحد كيلوجرام من الذهب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك