عادت قضية سرقة الأمانات الضريبية، المعروفة بسرقة القرن، إلى الواجهة، بعد ان كشف مجلس النواب عن استمرار متابعة الملف والإجراءات المتعلقة باسترداد الأموال المنهوبة داخل العراق وخارجه، مشيراً إلى تضاعف حجم الأموال المختلسة بعد التحقيقات ليصل إلى ثمانية تريليونات دينار.
وقال عضو لجنة النزاهة النيابية طالب البيضاني في تصريح أمس إن (استرداد الأموال المنهوبة يعد من واجبات هيئة النزاهة الاتحادية وبالتعاون مع اللجنة النيابية)، مؤكداً إن (اللجنة عازمة على استرداد أموال العراق ومتابعة هذا الملف بشكل مستمر).
وأضاف إن (هناك أموالاً تم استردادها بالفعل، في حين ما تزال هناك أموال أخرى خارج البلاد تتطلب تحركاً لاستعادتها).
ولفت إلى إن (هذا الملف يحتاج إلى دعم وتعاون بين لجنة النزاهة ورئيس الوزراء، الذي أكد بدوره أهمية هذا الموضوع باعتباره من الملفات الأساسية).
وأوضح البيضاني إن (الأموال المسروقة يجب استردادها لأنها أخذت بطرق غير شرعية، واسترجاعها يمثل تكليفاً حقيقياً وانطلاقة فعلية لاستعادة حقوق البلد ومحاسبة جميع المتورطين بسرقة الأموال أو الصفقات المشبوهة).
مشيراً إلى إن (قضية سرقة القرن كانت تقدر في وقتها بنحو تريليونين ونصف التريليون دينار، إلا إن التحقيقات التي أجرتها النزاهة، كشفت عن وجود اختلاسات أكبر لترتفع القيمة إلى نحو 8 تريليونات دينار).
وشدد على القول إن (عدد الشخصيات المرتبطة بهذا الملف وصل إلى 30 شخصاً).
مضيفاً إن (وزارة الخارجية مطالبة أيضاً ووفق الاتفاقيات الدولية باسترداد العقارات التابعة للنظام السابق، بالتنسيق مع الدول التي تربطها بالعراق معاهدات دولية).
وقال البيضاني إن (بعض هذه العقارات تم بيعها إلى أشخاص، ما يجعل عملية استردادها تتم بشكل تدريجي ووفق الأطر القانونية الدولية).
وأكد إن (لجنته ستكون مساندة للحكومة في هذا الملف).
ومضى إلى القول إن (سرقة القرن من الملفات المهمة التي تستوجب محاسبة كل من امتدت يده إلى المال العام، فضلاً عن محاسبة المقصرين في هذه القضية).
وكُشفت قضية سرقة القرن، ان المتورط فيها مسؤولون سابقون ورجال أعمال في تشرين الأول 2022، ما أثار سخطاً واسعاً في البلاد، التي شهدت خلال السنوات الماضية احتجاجات شعبية تطالب بوضع حد للفساد.
فيما أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية، تعليمات جديدة لتنظيم آلية تسلّم المعلومات والإخبارات المتعلقة بقضايا الفساد والكسب غير المشروع، مؤكدة إن الخطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير العمل الرقابي.
وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (التعليمات صدرت استناداً إلى قانون الهيئة، وتأتي ضمن جهود تأطير إجراءات العمل التحقيقي والوقائي في مكافحة الفساد).
وأضاف البيان إن (التعليمات نظمت قنوات تلقي الإخبارات عبر المخبرين والكتب الرسمية والبريد الإلكتروني والخطوط الساخنة ووسائل الإعلام والرصد الصحفي).
مشيراً إلى إن (دائرة التحقيقات ستتولى متابعة قضايا الفساد، بينما تتولى دائرة الوقاية قضايا الكسب غير المشروع وتعارض المصالح).
مؤكداً إن (التعليمات شددت على سرية المعلومات وحماية المبلغين، ومنحت أولوية للبلاغات المتعلقة بالفساد الكبير أو شاغلي المناصب العليا).
وشدد البيان على القول إنه (تم تشكيل فرق للتحري والتدقيق عند الحاجة).
مجدداً دعوته للمواطنين إلى (التعاون والإبلاغ عن شبهات الفساد).
ولفت إلى إن (ذلك يسهم في حماية المال العام وتعزيز جهود مكافحة الفساد).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك