عمان- تستهدف الخطة الاستراتيجية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية للأعوام 2025-2027، تعزيز مساهمة قطاع الطاقة في الاقتصاد الوطني عبر رفع حجم الاستثمارات وزيادة الاعتماد على المصادر المحلية والمتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
اضافة اعلانوبحسب الخطة، يرتفع إجمالي الناتج المحلي لقطاع الطاقة من 480 مليون دينار في العام 2025 إلى 500 مليون دينار في العام الحالي، وصولا إلى 520 مليون دينار في العام 2027.
كما تستهدف الوزارة زيادة إجمالي الاستثمارات في القطاع من 421 مليون دينار في 2025 إلى 648 مليون دينار في 2026، ثم إلى 1.
14 مليار دينار بحلول العام 2027، فيما ما تزال بعض المؤشرات المرتبطة بقطاع التعدين، بما في ذلك الناتج المحلي والاستثمارات وفرص العمل، قيد التحديد.
وفي إطار تعزيز تنافسية الأردن، تستهدف الخطة رفع القدرة الإنتاجية للكهرباء من 7 غيغاواط في العام 2025، إلى 7.
1 غيغاواط في العام الحالي، و7.
3 غيغاواط في العام 2027، كما تتضمن زيادة عدد التجمعات الصناعية المخدومة بشبكة الغاز الطبيعي من ثلاثة تجمعات خلال العامين الماضي والحالي، إلى خمسة تجمعات في العام 2027، مع المحافظة على متوسط زمن انقطاع الكهرباء عند 180 دقيقة للمشترك، خلال سنوات الخطة.
وعلى صعيد الاستدامة، تستهدف الوزارة رفع مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء من 26 % خلال العامين الماضي والحالي، إلى 30 % في العام 2027، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الطاقة من 27 % إلى 29 %، خلال الفترة نفسها.
كما تشمل المستهدفات رفع مساهمة المصادر المحلية في توليد الكهرباء من 43 % إلى 46.
5 %، وخفض كثافة استهلاك الطاقة من 211 إلى 201 كيلوغرام مكافئ نفط لكل ألف دولار بالأسعار الثابتة، إلى جانب تقليص نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن قطاع الطاقة من 3.
61 % في العام الماضي، إلى 3.
48 % في العام 2027.
وتؤكد الخطة أن تحقيق هذه المستهدفات يأتي في إطار مساهمة الوزارة بتنفيذ أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز أمن التزود بالطاقة، ويرفع كفاءة استخدام الموارد المحلية، ويحد من الآثار البيئية المرتبطة بالقطاع.
يذكر أن الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة للأعوام 2025-2035، التي أقرتها الحكومة الشهر الماضي، أظهرت اعتمادها على سيناريوهين رئيسيين؛ الأول: يفترض استمرار السياسات الحالية مع التوسع التدريجي في مشروعات الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي، فيما يفترض السيناريو الثاني، وهو الأكثر تفاؤلا، تسريع وتيرة التحول الاقتصادي وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة بالتزامن مع تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.
وتشير التحليلات الواردة في الاستراتيجية، إلى تحسن مستويات الاعتماد على الذات في الطاقة ضمن كلا السيناريوهين، إذ يرتفع الإنتاج المحلي من 24 % في العام الماضي إلى 54 % بحلول العام 2035 في السيناريو الأساسي، وإلى 67 % في السيناريو المتفائل، بالتوازي مع تراجع الاعتماد على الواردات وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة والغاز المحلي في مزيج الطاقة الوطني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك