نميرة نجم وريتشارد جير ووزيرة ألمانية لاجئة يفتتحون مبادرة برلين للهجرة الدولية

أكدت السفيرة الدكتورة نميرة نجم، خبيرة القانون الدولي والهجرة ومدير المرصد الإفريقي للهجرة، أن قضية الهجرة بين إفريقيا وأوروبا تحتاج إلى مراجعة جذرية للسرديات السائدة، محذرة من أن استمرار الخطاب الحالي يفاقم الأزمات بدلًا من معالجتها، ويحوّل البحر الأبيض المتوسط إلى مقبرة مفتوحة للمهاجرين.

جاء ذلك خلال كلمتها الافتتاحية في حفل تدشين وإطلاق مشروع دولي جديد بعنوان «المبادرة المشتركة بشأن الهجرة» (Joint Initiative on Migration)، الذي أطلقته مدرسة هيرتي للدراسات العليا في العاصمة الألمانية برلين، بالشراكة مع مؤسسة ريتشارد جير الخيرية.

وقالت السفيرة نميرة نجم، التي تم اختيارها منسقةً ضمن الشخصيات التي تقود التوجيه الفكري والاستراتيجي للمشروع، إن ما تشهده ليبيا اليوم يمثل نموذجًا حيًا لحجم الاحتقان الذي وصلت إليه قضية الهجرة في القارة الإفريقية، مشيرة إلى تعرض موظفي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لهجمات على خلفية شائعات تتعلق بتوطين أو تجنيس مهاجرين ولاجئين داخل الأراضي الليبية.

وأضافت أن الأزمة المرتبطة بالهجرة في إفريقيا تحولت إلى «فقاعة قابلة للانفجار»، مؤكدة أن الحاجة أصبحت ملحة لتغيير السرديات الخاطئة المنتشرة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط، والتي غالبًا ما تختزل الظاهرة في صور نمطية بعيدة عن الواقع.

وأوضحت أن إحدى نقاط القوة الرئيسية في المبادرات الجديدة الخاصة بالهجرة تكمن في الانتقال من مجرد استهلاك الخبرات إلى صناعة الخبراء أنفسهم، معتبرة أن بناء المعرفة المحلية والإفريقية يمثل خطوة أساسية لفهم الظاهرة ومعالجتها بصورة علمية ومستدامة.

وشددت على أن الأرقام والبيانات الموثقة تتحدى معظم السرديات القادمة من الشمال، مؤكدة أن النقاش العام حول الهجرة غالبًا ما يتجاهل الحقائق الأساسية التي تكشفها تقارير المنظمات الدولية.

وأشارت إلى أن تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمة الدولية للهجرة تظهر بوضوح أن ما بين 85 و90 في المائة من الهجرة الإفريقية هي هجرة نظامية تتم لأغراض العمل أو التعليم أو لمّ شمل الأسر، بينما لا تتجاوز الهجرة غير النظامية نسبة تتراوح بين 10 و15 في المائة فقط.

وأكدت أن هذه الحقائق تتناقض بصورة مباشرة مع الصورة السائدة التي تصور الهجرة الإفريقية باعتبارها ظاهرة غير قانونية في جوهرها، مشيرة إلى أن الغالبية الساحقة من المهاجرين الأفارقة لا تتجه أصلًا إلى أوروبا، بل تبقى داخل القارة الإفريقية نفسها.

وأضافت أن آسيا تأتي في المرتبة الأولى عالميًا من حيث عدد المهاجرين بنسبة تبلغ 41 في المائة من إجمالي المهاجرين حول العالم، بما يعادل نحو 115 مليون شخص، تليها أوروبا بنسبة 22.

5 في المائة بما يقارب 63 مليون مهاجر، بينما تمثل إفريقيا نحو 14 في المائة فقط، أي ما يقارب 45.

8 مليون مهاجر، يبقى معظمهم داخل حدود القارة.

وأكدت أن هذه الأرقام يجب أن تكون نقطة الانطلاق لأي نقاش جاد حول الهجرة، بدلًا من الانطلاق من التصورات السياسية والإعلامية المسبقة.

وفي حديثها عن مستقبل العلاقات بين إفريقيا وأوروبا، أوضحت نجم أن القارتين تمتلكان فرصة تاريخية لبناء شراكة قائمة على المصالح المشتركة، قائلة إن أوروبا تواجه تحديًا متسارعًا يتمثل في الشيخوخة السكانية، بينما تمتلك إفريقيا واحدة من أصغر المجتمعات عمرًا في العالم.

وأضافت: «بحلول عام 2050 سيكون ثلث سكان العالم في سن العمل من الأفارقة، وسيشكلون الخزان البشري الرئيسي للقوى العاملة في العالم.

هذه ليست توقعات سياسية أو أمنيات، بل حقائق ديموغرافية موثقة ينبغي دراستها والتخطيط لها بصورة تحقق المكاسب للجميع».

وقالت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ريم العبلي-رادوفان، وهي لاجئة عراقية الأصل، في حفل إطلاق المبادرة، إن أكثر من 30 ألف شخص فقدوا حياتهم أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط منذ عام 2015، معتبرة أن استمرار هذه المأساة الإنسانية يتطلب تعاونًا أوثق بين أوروبا وإفريقيا لمعالجة أسباب الهجرة القسرية بدلًا من الاكتفاء بسياسات الردع والاحتواء.

وأشارت إلى أن الخطاب العام حول النزوح و الهجرة أصبح أكثر استقطابًا وعدائيةبشكل متزايد، في وقت يواجه فيه العالم رقمًا قياسيًا يتجاوز 120 مليون نازح قسرًا، مما يجعل من الصعب للغاية إيجاد حلول مستدامة".

وقال الممثل الأمريكي الشهير ريتشارد جير، خلال حفل تدشين المبادرة، إن الهجرة تمثل جزءًا أصيلًا من التاريخ الإنساني، داعيًا إلى إعادة النظر في الخطاب السائد حول المهاجرين واللاجئين باعتبارهم بشرًا يسعون إلى الأمان والكرامة والفرص، تمامًا كما فعلت أجيال سابقة من المهاجرين حول العالم.

وذكّر جير بمأساة البحر الأبيض المتوسط، مشيرًا إلى أن أكثر من 30 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر منذ عام 2015، معتبرًا أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى من ذلك بكثير، ووصف هذه الخسائر البشرية بأنها «مأساة لا ضرورة لها».

وتضم اللجنة التوجيهية للمبادرة المشتركة بشأن الهجرة نخبة من الشخصيات الدولية البارزة في مجالات القانون الدولي وحقوق الإنسان والهجرة والسياسات العامة، وتتولى تقديم التوجيه الفكري والاستراتيجي للمشروع.

ويقود المبادرة كل من البروفيسورة فيوليتا مورينو-لاكس، مديرة مركز الحقوق الأساسية بمدرسة هيرتي الألمانية، والممثل الأمريكي الشهير ريتشارد جير، مؤسس مؤسسة جير الخيرية.

كما تضم اللجنة السفيرة الدكتورة نميرة نجم، مدير المرصد الإفريقي للهجرة والرئيسة الفخرية للجمعية الإفريقية للقانون الدولي، والسفيرة الغامبية فاتو بنسودا، المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب المفوض السامي السابق للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، والمدير العام السابق للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو، والقاضي المالي موبيدو ساكو نائب رئيس المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والدكتورة الجزائرية مايا صالحي فاضل، نائبة رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمقررة الخاصة السابقة للاجئين والمهاجرين والنازحين في إفريقيا، إضافة إلى البروفيسورة تيندايي أشيومي، المقررة الخاصة السابقة للأمم المتحدة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب.

جدير بالذكر أن مدرسة هيرتي (Hertie School) هي جامعة ألمانية للدراسات العليا تقع في برلين، ومتخصصة في الحوكمة والسياسات العامة والعلاقات الدولية والقانون.

وقد تأسست عام 2004 بدعم من مؤسسة هيرتي الخيرية، وتُعد من أبرز المؤسسات الأوروبية التي تجمع بين البحث الأكاديمي وصناعة السياسات العامة.

وقد أُطلقت المبادرة الدولية لربط الهجرة من خلال مركز الحقوق الأساسية (Centre for Fundamental Rights)، وهو مركز بحثي داخل الجامعة تقوده البروفيسورة فيوليتا مورينو-لاكس، التي تُعد من أبرز الباحثين الأوروبيين في قضايا الهجرة والحدود وحقوق الإنسان.

ويمثل المشروع شراكة مشتركة بين مركز الحقوق الأساسية بمدرسة هيرتي ومؤسسة جير (The Gere Foundation)، وهي المؤسسة التي أسسها النجم السينمائي العالمي ريتشارد جير عام 1991، وتعمل في مجالات حقوق الإنسان، والدفاع عن الفئات الضعيفة، والتعليم، والعدالة الاجتماعية، وحماية البيئة، والقضايا الإنسانية الدولية.