نشرت الجريدة الرسمية اليوم، تصديق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 11 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، بعد إقراره من مجلس النواب وتصديق رئيس الجمهورية عليه.
نص قرار الرئيس السيسي بشأن قانون التأمينات الاجتماعيةوتضمن القانون تعديل المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بما ينظم آلية سداد الخزانة العامة للدولة لالتزاماتها المالية تجاه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
ونص التعديل على التزام الخزانة العامة بسداد قسط سنوي للهيئة تبدأ قيمته بنحو 238.
55 مليار جنيه خلال العام المالي 2025-2026، على أن يزداد بنسبة مركبة قدرها 6.
4% اعتبارًا من أول يوليو 2026، مع إضافة 0.
2% سنويًا بدءًا من يوليو 2027 حتى تصل نسبة الزيادة إلى 7% اعتبارًا من يوليو 2029.
كما يقضي القانون بإضافة مليار جنيه سنويًا إلى قيمة القسط لمدة 5 سنوات تبدأ من أول يوليو 2026، على أن يستمر سداد القسط لمدة 50 عامًا.
وأوضح القانون أنّ القسط يأتي مقابل تحمل صندوق التأمين الاجتماعي عددًا من الالتزامات والديون السابقة، بينها التزامات الخزانة العامة الخاصة بالمعاشات المستحقة قبل العمل بالقانون، والمديونيات المستحقة لصندوقي التأمين الاجتماعي، والعجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي، فضلًا عن المبالغ المودعة لدى بنك الاستثمار القومي والصكوك والسندات الحكومية المرتبطة بالتأمينات.
ويشمل القسط تسوية مديونيات مستحقة على عدد من الجهات، منها هيئة الشرطة، وهيئة السلع التموينية، ومصلحة الضرائب المصرية، وفقًا للضوابط المنصوص عليها بالقانون.
وأكد التعديل أنّ القسط السنوي لا يشمل المعاشات الاستثنائية التي تُقرر بعد العمل بأحكام القانون، أو أي مزايا إضافية أو زيادات جديدة تتحملها الخزانة العامة مستقبلاً لبعض الفئات، ومن المقرر أن يعمل بالقانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك