أعلن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم (الأربعاء) أن المفوضية سترسل فريقاً من المحققين إلى لبنان الأسبوع القادم؛ لتقييم الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي من قبل جميع الأطراف في الحرب الدائرة في البلاد.
وقال تورك: «هذه هي المرة الأولى التي نرسل فيها بعثة التقييم هذه، والهدف هو النظر في الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف للقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتوثيقها، وفي النهاية تقديم تقرير إليكم عن النتائج التي توصلنا إليها».
وذكرت الأمم المتحدة أن الأزمة تؤدي إلى تدهور سريع في الأمن الغذائي، ومن المتوقع أن يواجه ما يقرب من شخص واحد من كل أربعة في لبنان، أي نحو 1.
24 مليون شخص، مستويات أزمة وطوارئ بسبب انعدام الأمن الغذائي حتى أغسطس.
وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن الشرق الأوسط يتجه نحو أزمة أكثر «عمقاً وخطورة»، مؤكداً أن تداعيات التصعيد الحالي تتجاوز حدود المنطقة وتمس الأمن والاستقرار الدوليين.
وشدد غوتيريش، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، على ضرورة أن تعمل جميع الأطراف من أجل التوصل إلى تسوية دبلوماسية ووقف شامل لإطلاق النار، محذراً من أن استمرار العمليات العسكرية سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية والأمنية في المنطقة.
في الوقت ذاته، أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن لبنان يواجه ظروفاً بالغة الصعوبة نتيجة حرب فُرضت عليه خدمةً لأجندة خارجية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك